عاجل- وزيرة إسرائيلية تقترح حرق جثمان يحيى السنوار وتؤكد: «لا أريد دفنه»

أثارت تصريحات لوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف جدلًا واسعًا بعد أن صرحت خلال مقابلة مع إذاعة إسرائيلية بأنها اقترحت حرق جثمان زعيم حركة حماس يحيى السنوار، الذي قُتل في رفح جنوبي قطاع غزة قبل نحو عام، وقالت إنها لا ترغب أن يُدفن في أي مرحلة من المراحل. 

جاء ذلك في مقابلة على إذاعة وصفها بعض المراقبين بأنها تميل إلى التيار المتشدد في إسرائيل، ونقلت الصحف الإسرائيلية أن ريغيف عرضت فكرتها خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر.

في تصريحاتها أشارت ريغيف إلى حادثة مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن في 2011 وإلقاء جثمانه في البحر بعد مقتله على يد قوات خاصة أميركية، وقالت إنها «تعتقد أنه ينبغي فعل الشيء نفسه»، مضيفة أن هناك «رموزًا لا يجب إعادتها». 

وأكدت الوزيرة أنها «طرحت هذا الاقتراح في المجلس الوزاري»، لكنها أوضحت كذلك أن الفكرة لم تُناقش تفصيليًا خلال الجلسة، وأضافت أن الاقتراح «قيد المراجعة» لدى جهات أمنية إسرائيلية حسب تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية.

تصريحات الوزيرة أعادت إلى الواجهة ملف التعامل مع جثامين القادة الذين تُعلن إسرائيل عن مقتلهم في عمليات عسكرية، وهو ملف حساس سياسيًا وقانونيًا وإنسانيًا ودينيًا. فمثل هذه المقترحات تسقط في مربع المسائل التي تثير تساؤلات حول القوانين الدولية المتعلقة بالمعاملة اللائقة للجثامين، بالإضافة إلى الآثار الأخلاقية والإنسانية والدبلوماسية التي قد تترتب على اتخاذ قرارات من هذا النوع. ويُذكر أن إسرائيل سبق أن احتفظت بجثامين أو رفضت تسليمها في سياقات متعددة، مما أثار انتقادات محلية ودولية في مناسبات سابقة.

على صعيد المواقف الرسمية، ذكرت تقارير أن جهات أمنية إسرائيلية تراجع الاقتراح، بينما انتقد نواب وفاعلون سياسيون وفصائل فلسطينية الإعلان عن مثل هذه الفكرة، معتبرين أنها تمثل تصعيدًا لغويًا وسياسيًا يزيد من حالة التوتر ويقوض الجهود الإنسانية والقانونية.

كما قد تثير مثل هذه التصريحات ردود فعل دولية، لا سيما من منظمات حقوق الإنسان والجهات الدينية التي تطالب دائمًا بالاحترام الإنساني للجثامين والسعي لتجنب أي أعمال قد تُعدّ انتهاكًا للأعراف أو القوانين الدولية.

مصادر مطلعة على ملف تبادل الجثامين والأسرى أفادت بأن جثمان السنوار نُقل إلى موقع سري بعد استشهاده، وأن ملف التعامل مع الجثامين والرفات ظل مدار تفاوض واحتجاجات خلال الفترة الماضية، لكن أي خطوة مادية تجاه الجثمان تتطلب قرارات أمنية وقانونية وإجراءات تنفيذية معقدة، ولا يمكن أن تتم بناءً على تصريحات إعلامية فحسب.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة حالة حساسة من التوتر والتداعيات الإنسانية، مما يجعل أي تصعيد لفظي أو عملي محط مراقبة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التي تدعو عادة إلى ضبط الخطاب واحترام القواعد الإنسانية في التعامل مع الصراعات والجثامين على السواء.