أحمد جودة - القاهرة -  

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة كير مصر للتنمية، وهيئة إنقاذ الطفولة – مكتب مصر، بهدف دعم وتفعيل "الرؤية المجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر".

حضر مراسم التوقيع السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والسيد ماتيو كابروتي، المدير الإقليمي لهيئة إنقاذ الطفولة – مكتب مصر، والسيدة فيفيان ثابت، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤسسة مصر الخير كانت دائمًا من المؤسسات الرائدة ذات الرؤية التنموية الشاملة، القادرة على الإفادة والاستفادة من الخبرات، مشيدةً بجهودها في التوسع الإقليمي والدولي من خلال بروتوكولاتها وشراكاتها المتعددة، التي تعكس تجربة مصرية ملهمة في العمل الأهلي المؤسسي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديره للمؤسسات الشريكة، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت دولة رائدة في تمكين المجتمع المدني وتعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الوزارة لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مجتمع مدني قوي وفعّال.

وفي كلمته، أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن هذا البروتوكول يمثل شراكة استراتيجية لتعزيز قدرات المجتمع المدني وتوسيع نطاق تأثيره، من خلال تبادل المعرفة ودعم الممارسات المؤسسية الرشيدة، مؤكدًا أن التعاون يعكس التزام المؤسسات الثلاث بمبادئ العدالة، والشراكة، والاستدامة.

وشهدت فعاليات التوقيع انعقاد جلسة حوارية بعنوان: "تنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر.. الفرص والتحديات"، ناقش خلالها المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المدني، وعلى رأسها ضعف القدرات المؤسسية وغياب العدالة في التوزيع الجغرافي للجمعيات الأهلية، مؤكدين أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتفعيل دور المجتمع المدني كـ "الضلع الثالث للتنمية" لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ويُذكر أن هذه الشراكة الثلاثية تأتي في إطار تنفيذ أنشطة "الرؤية المجتمعية" التي تُنفذ برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبشراكة استراتيجية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي بين مؤسسات المجتمع المدني.