مشاركة مصرية فاعلة في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

شارك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بين وزارات العدل بالدول العربية. ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة لتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي، من أبرزها مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مجموعة من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، مثل مشروع القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

انعقاد الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية

شارك وزير العدل صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، والتي عُقدت بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسط حضور رفيع المستوى من وزراء العدل بالدول العربية.

كلمة الوزير تؤكد وحدة الصف العربي في مجال العدالة

في مستهل كلمته، أعرب المستشار عدنان فنجري عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الملتقى العربي الذي يجسد روح التعاون والعمل المشترك، مؤكدًا أن المجلس يعبر عن الإرادة القانونية الموحدة للأمة العربية في ترسيخ مبادئ الحق والكرامة والإنصاف. ونقل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لأعمال الدورة بالتوفيق والسداد.

رؤية مصر لتطوير منظومة العدالة العربية

أكد وزير العدل أن انعقاد الدورة الحالية يأتي استكمالًا لمسيرة مشرفة من التعاون البنّاء بين وزارات العدل العربية، في ظل التحولات العالمية السريعة في مفاهيم التقاضي وضمانات الحقوق والحريات. وشدد على أهمية تطوير منظومات العدالة العربية بما يتواكب مع متطلبات الأمن القومي العربي وأهداف التنمية المستدامة. كما أوضح أن وزارة العدل المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتحديث منظومة العدالة من خلال إطلاق خدمات التقاضي الإلكتروني، وتفعيل المحاكم الذكية، وتطوير التشريعات بما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تمثل أساس استقرار المجتمع وأمنه.

دعوة لتوحيد الرؤى التشريعية وبناء منظومة عدالة عربية متكاملة

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تحقيق العدالة العربية يتطلب توحيد الرؤى التشريعية وتبادل الخبرات بين الدول العربية، لبناء منظومة عدالة عربية متكاملة تُعلي من شأن الإنسان العربي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة. كما أعرب عن تطلعه لأن تُسفر مداولات هذه الدورة عن نتائج عملية تُعزز التعاون العربي في المجال القضائي وتؤكد وحدة الصف العربي تحت راية العدل والإنسان.