في خطوة مفاجئة هزّت الوسط الفني التركي وأثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، أعلنت هيئة الرقابة التركية المعروفة اختصارًا بـ RTÜK عن اتخاذها سلسلة من القرارات التأديبية تجاه عدد من المسلسلات المعروضة في الموسم الحالي، وذلك بعد أن رصدت مخالفات وصفتها بأنها تمس القيم الوطنية والاجتماعية.

أبرز القرارات: إيقاف عرض مسلسل "العبقري"

من بين أكثر القرارات إثارة للانتباه، جاء إيقاف عرض مسلسل "العبقري" لمدة أسبوعين، وهو واحد من أنجح وأبرز الأعمال الدرامية لهذا الموسم.
ويرجع سبب العقوبة إلى احتواء الحلقات الأخيرة على مشاهد عنف وقتل مؤثرة بشكل سلبي، خاصة على الأطفال والمراهقين، الأمر الذي اعتبرته الهيئة تجاوزًا للخطوط الحمراء.

وقد أصيب متابعو المسلسل بحالة من الاستياء الشديد، إذ كانوا يترقبون بشغف مسار أحداث القصة التي تدور حول رحلة انتقام شخصية "ديفران" من والده "إسكندر"، وهو ما جعل القرار بمثابة صدمة لعشاق الدراما.

مسلسلات أخرى تحت طائلة العقوبات

لم يكن "العبقري" وحده الذي طاله قرار الإيقاف، فقد شملت القرارات كذلك أعمالًا أخرى، منها:

مسلسل "المتوحش": تم وقفه بسبب كثرة مشاهد العنف.

مسلسل "المشردين": أوقف للأسباب ذاتها المتعلقة بمحتوى دموي لا يتناسب مع جميع الفئات العمرية.

مسلسل "الأزقة الخلفية": عوقب بعد تناوله موضوع زواج القاصرات، حيث اعتبرته الرقابة مخالفًا للقيم الوطنية ويبعث برسائل سلبية للمجتمع.

بيان رسمي من هيئة الرقابة التركية

وفي محاولة لتوضيح موقفها للرأي العام، أصدرت هيئة الرقابة التركية بيانًا رسميًا أكدت فيه على التزامها الكامل بالتصدي لكل ما يتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية.

وجاء في البيان:

"لن نتوقف عن اتخاذ أي إجراءات صارمة بحق المسلسلات التلفزيونية المخالفة، ولن نسمح بتمرير أي محتوى يسيء إلى عقيدتنا أو قيمنا الاجتماعية، مهما كانت دوافع القنوات في سعيها وراء نسب مشاهدة مرتفعة."

كما شدد البيان على رفض الهيئة التام لفكرة الترويج للعنف، موضحًا:

"نحن نؤمن أن العقوبات ليست الحل الأمثل لمعالجة المشكلات، لكننا مضطرون إلى فرضها من أجل حماية مبادئ المجتمع والحفاظ على الأخلاق العامة."

ردود فعل الجمهور

أحدثت هذه القرارات انقسامًا واسعًا بين المشاهدين؛ فبينما أيّد البعض موقف الهيئة واعتبروه ضروريًا لحماية الأجيال الناشئة من محتوى غير مناسب، رأى آخرون أن العقوبات مبالغ فيها وقد تؤثر سلبًا على صناعة الدراما التركية التي تحظى بجماهيرية واسعة محليًا وعالميًا.

ومع استمرار النقاشات، يبقى السؤال المطروح: هل ستدفع هذه الإجراءات شركات الإنتاج إلى إعادة النظر في طبيعة محتواها؟ أم أن صراع نسب المشاهدة سيبقى الغالب على الساحة الدرامية؟