نعرض لكم الان تفاصيل خبر ورقة سياسات للمركز المصري للدراسات: 18 مشروعًا رئيسيًّا للطاقة المتجددة معظمها قيد التشغيل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 فبراير 2026 10:59 مساءً - سمر السيد _ أشارت ورقة سياسات أصدرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في شهر يناير الماضي إلى أن الطاقة المتجددة أصبحت ركيزة إستراتيجية لسياسة مصر في مجالات الطاقة والاقتصاد والمناخ، مضيفة أن الحكومة وضعت هذا القطاع كحجر زاوية لأمن الطاقة، والاستدامة المالية، والقدرة التنافسية الصناعية، والريادة الإقليمية.

أوردت الورقة التحليلية التي تناولت مشروعات الطاقة المتجددة بمصر خلال الفترة ما بين عامي 1998 وحتى 2025، أنه بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، شكلت مشروعات الطاقة المتجددة ما يقارب خُمس قدرة توليد الكهرباء المركبة في البلاد.

ولفتت الورقة إلى أن الإستراتيجيات الوطنية تستهدف توسيعًا كبيرًا للطاقة الكهربائية المتجددة لتصل إلى نحو 42% من إجمالي الإنتاج على المدى المتوسط، مدعومًا بنشر واسع النطاق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز الشبكة، والتكامل التدريجي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وبحسب الورقة، يتميز الإطار المؤسسي لتطوير الطاقة المتجددة في مصر بتوزيع واضح للمسؤوليات بين وضع السياسات، وتطوير المشاريع والتنظيم، والإشراف البيئي، وتيسير الاستثمار، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتولى التوجيه الإستراتيجي والإشراف على القطاع، بينما تتشارك جهات متخصصة في مهام التنفيذ، أبرزها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتتولى الهيئة المصرية لتنظيم الكهرباء وحماية المستهلك الإشراف التنظيمي، بينما تضمن هيئة شؤون البيئة الامتثال البيئي، ويتم تنسيق تيسير الاستثمار من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أوضحت ورقة السياسات أن مشاريع الطاقة المتجددة في مصر تمر بدورة تطوير منظمة تشمل التصميم والتنفيذ والتشغيل التجاري.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وترى الورقة أن الإطار التنظيمي للقطاع يظل مركزيًّا، حيث تتولى شركة نقل الكهرباء الحكومية إدارة الوصول إلى الشبكة واستهلاك الكهرباء، مشيرة إلى أن هذا الهيكل مكّن من التنفيذ الناجح لمشاريع رائدة.

وترى الورقة أنه على الرغم من التقدم الملحوظ، لا تزال العديد من التحديات تؤثر في وتيرة توسع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن قيود شبكة النقل برزت كتحدٍّ رئيسي أمام إضافة قدرات جديدة، بجانب إجراءات الترخيص المطولة.

أضافت أن معالجة هذه التحديات سيكون أمرًا ضروريًّا لتحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة المتجددة و تعظيم مساهمة القطاع في خفض الانبعاثات، وخلق فرص العمل، وإزالة الكربون من الصناعة.

وأشارت ورقة سياسات ثانية صادرة عن المركز خلال شهر يناير الماضي أيضًا، إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر شهد تحولًا جذريًّا، وتطورًا من عدد محدود من المشروعات التجريبية الممولة من جهات مانحة إلى سوق واسعة النطاق مدفوعة بالاستثمارات ذات الأهمية الإقليمية.

وسلطت الورقة الضوء على الاتجاهات الرئيسية في نمو القدرة الإنتاجية، والتكنولوجيا المستخدمة، ونماذج التمويل، والتكامل القطاعي لمشروعات الطاقة المتجددة.

تطور تكنولوجيا مشاريع الطاقة المتجددة المحلية بشكل ملحوظ على مر الزمن

وأظهر التحليل أنه يوجد بمصر حاليًا 18 مشروعًا رئيسيًّا للطاقة المتجددة، معظمها قيد التشغيل، مشيرًا إلى أن مجموعة صغيرة من المشاريع واسعة النطاق تهيمن على القدرة المركبة، وتستحوذ أكبر 3 مشروعات قيد التشغيل على أكثر من 60% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة، مما يشير إلى اتجاه واضح نحو وفورات الحجم والتطوير على نطاق المرافق.

ولفتت الورقة البحثية إلى تطور تكنولوجيا مشاريع الطاقة المتجددة في مصر بشكل ملحوظ على مر الزمن، لافتة إلى أن المرحلة المبكرة من مشروعات الطاقة التي تم إنشاؤها خلال الفترة ما بين عامي (1998-2015) شهدت إنشاء مزارع الرياح الكبيرة ومنشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية البسيطة، أما المشروعات ما بعد عام 2015 فقد شهدت زيادة اعتماد الأنظمة الهجينة التي تجمع بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والتخزين، بالإضافة إلى ظهور مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأشارت إلى تحول واضح في نماذج تمويل مشروعات الطاقة مع مرور الوقت، فقد اعتمدت المشاريع المبكرة بشكل كبير على التمويلات الميسرة وتمويل الجهات المانحة الدولية، بينما تستخدم المشاريع الحديثة بشكل متزايد هياكل البناء والتملك والتشغيل المعروفة اختصارًا بـ (BOO) والمدعومة برأس المال الخاص والتمويل المختلط.

وترى الدراسة أن هذا التحول أتاح سرعة أكبر في التنفيذ، وحجم مشاريع أكبر، وتطورًا تقنيًّا أعلى.

كما وضعت مصر تعريفات للطاقة المتجددة تنافسية عالميًّا، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما جعلها واحدة من أكثر أسواق الطاقة النظيفة فعالية من حيث التكلفة على مستوى العالم، وفقًا للمركز المصري للدراسات.

أضافت الورقة أن المشاريع قيد التنفيذ تشير إلى استمرار التوسع لما بعد عام 2025، مع توقع تشغيل العديد من مشروعات الطاقة الهجينة والهيدروجين الأخضر واسعة النطاق بين عامي 2026 و2028، مشيرة إلى أن هذه التوجهات تشير مجتمعة إلى الدور الإستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ورقة سياسات للمركز المصري للدراسات: 18 مشروعًا رئيسيًّا للطاقة المتجددة معظمها قيد التشغيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.