نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسراء أحمد: ارتفاع مرتقب لمتوسط التضخم إلى 14% في 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مارس 2026 06:13 مساءً - باره عريان _  قالت إسراء أحمد، اقتصادي أول بوحدة بحوث رامبل “Rumble” بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي الذي يحدد مدى تأثر معدلات التضخم هو طول مدة الحرب، ومدى اتساعها، منوهة إلى أن التداعيات الحالية تتسم باتساعها بالفعل، لذا فإن العامل الذي يتم النظر إليه حاليا هو المدى الزمني.

وتتوقع أحمد ارتفاع متوسط التضخم السنوي إلى 14% أو 15% في عام 2026، إذا لم تشهد أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة، وكذلك سعر الصرف، علمًا بأنه كان من المتوقع تحقيق معدلات تضخم تتراوح بين 10% و11% خلال العام الجاري، وذلك قبل اندلاع الحرب.

تابعت: “المؤشرات الحالية تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى ما يقرب من 15% خلال مارس الجاري، مقارنة بـ 12% كان من المتوقع تحقيقها في السابق، مرجعة ذلك إلى أن مارس الجاري يعتبر شهر الصدمة، الذي شهد ارتفاعات بسعر صرف الدولار، وكذا زيادة أسعار المحروقات”.

قالت إسراء أحمد إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري المصري بمراجعة المستهدفات الزمنية الخاصة بمعدلات التضخم، حيث كان من المستهدف تحقيق 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط بالربع الرابع من عام 2026، وهو ما لم يعد من السهل تحقيقه بعد التداعيات الأخيرة، لذا قد يلجأ إلى تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة.

أشارت إلى الجوانب التي من شأنها التأثير على معدلات التضخم، والتي تتضمن التحركات التي شهدتها أسعار الطاقة في المقام الأول، منوهة إلى أنها دفعت الحكومة لرفع أسعار المحروقات، حتى لا تتحمل الموازنة دعمًا أكبر.

ارتفاع سعر الصرف عالميًّا انعكس محليًّا بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضافت أن ارتفاع سعر الصرف عالميا خلال الفترة الحالية، أسفر عن ضغوط على المستوى المحلي، وهو ما تزامن مع خروج الأموال الساخنة، فضلًا عن الارتفاع الذي شهدته أسعار اليوريا والأسمدة في الآونة الأخيرة.

وقالت إن هناك عوامل خارجية قد تسفر أيضًا عن ضغوط تضخمية، حيث إنه في حال حدوث أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد، سينعكس ذلك على معدلات التضخم، وكذلك الأمر إذا أدت تداعيات الحرب إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل، فهذا الأمر من شأنه زيادة تكلفة نقل السلع، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

وأشارت أحمد، إلى أن نسبة كبيرة من تجارة اليوريا والأسمدة كانت تتم عن طريق مضيق هرمز الذي تم إغلاقه، موضحة أن ارتفاع أسعار اليوريا عالميًّا، من شأنه زيادة أسعار الأسمدة، وهو ما ينعكس على الإنتاج الزراعي، ومن ثم يمثل ضغطًا على التضخم، لافتة إلى أن مصر قد تحقق استفادة إذا تمكنت من سد هذه الفجوة، من خلال تقديم بدائل تصديرية مصرية في هذا الإطار.

ونوهت إلى أن قدرة الأسواق الناشئة على الاقتراض تصبح أقل، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل للأسواق الناشئة في ظل تفاقم المخاطر، وهو ما قد يتسبب في الضغط على الموازنة والموارد الدولارية، مما يلقي بظلاله على التضخم.

الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة عالميا إلى أن تعود الأوضاع لمستوياتها الطبيعية

أشارت إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال اتخاذ قرار سريع بوقف إطلاق النار، ستظل الضغوط التضخمية مرتفعة عالميا، إلى أن تعود الأوضاع لمستوياتها الطبيعية، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت، لاسيما في ظل وجود أضرار لوجستية خاصة بالنفط، نتيجة تضرر البنية التحتية، موضحة أن أسعار البترول لن تعود للانخفاض سريعًا، وهو ما لا ينفي أنها ستنخفض، ولكن ليس بالمعدلات التي تعيدها إلى ما كانت عليه قبل الحرب بشكل فوري.

ولفتت أحمد إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة إلى أن تشهد الأسواق حالة من الاطمئنان الكامل تجاه استقرار الأوضاع السياسية، كما يتوقف ذلك الأمر أيضًا على عودة الموانئ وحركة الشحن لطبيعتها، لافتة إلى أنه لا توجد مؤشرات تنبئ بوقف إطلاق النار حاليا، لذا يظل المدى الزمني هو العامل الأكثر تأثيرًا.

قالت إن المشهد الحالي يعاني من حالة عدم يقين، نتيجة المدى الزمني للحرب غير المعلوم، وحدة التذبذبات التي تشهدها أسعار الطاقة عالميا، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى حركة الأموال الساخنة، والتي تبين تدفقها إلى الخارج من أذونات وسندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، وذلك بمعدلات تتخطى المليار دولار يوميًّا، مؤكدة أن الاستمرار بنفس الوتيرة لفترة أطول لن يكون أمرًا جيدًا.

ونوهت إسراء أحمد، إلى أن مصر تشهد وجود ما يطلق عليه Sticky prices، والتي تعني عدم استجابة الأسعار للضغوط الانخفاضية، بنفس سرعة وشدة استجابتها للضغوط التصاعدية، لذلك إذا قامت الحكومة بخفض أسعار المحروقات، فلن تستجيب الأسعار بنفس المقدار الذي شهدته عند زيادتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسراء أحمد: ارتفاع مرتقب لمتوسط التضخم إلى 14% في 2026 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.