شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 09:12 صباحاً - يقول فيدان إن أنقرة لا ترى “أمن سوريا بمعزل عن أمن تركيا”، مؤكّدًا أن الاجتماعات ناقشت الخطوات المشتركة لضمان أمن سوريا ووحدة أراضيها.

وبحسب مصادر مطلعة، تصدّر ملف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) النقاش، إذ تطالب تركيا بتسليم سلاحها واندماجها الكامل في الجيش السوري، بينما تحاول دمشق الحفاظ على خيوط توازن دقيقة بين المصالحة الداخلية وعدم إغضاب أنقرة.

لقاء دمشق و"قسد".. بوادر تحول في المشهد الأمني

اللقاء الأخير في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، بحضور مبعوثين أميركيين، وضع ما يشبه “خارطة طريق” أولية للعلاقة المستقبلية بين الطرفين.

ووفقا للتفاهمات المبدئية، أبدت “قسد” استعدادها لتسليم إنتاج النفط من حقول دير الزور إلى الحكومة السورية مقابل احتفاظها بنسبة مخصصة للسوق المحلي.

هذه الخطوة، رغم رمزيتها، تفتح الباب أمام إعادة دمج “قسد” في الدولة السورية عبر مراحل متدرجة، وهو ما تتابعه أنقرة بدقة. فتركيا لا ترى في “قسد” قوة سورية وطنية بقدر ما تعتبرها واجهة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه كمنظمة إرهابية تهدد أمنها القومي.

في حديثه لـ“التاسعة” على "دوت الخليج"، قدّم الباحث في العلاقات الدولية مهند حافظ أغلو قراءة معمّقة لموقع تركيا في هذا التحول الإقليمي، معتبرًا أن “المنطقة تعيش اللحظات الأخيرة من سباق إعادة بناء الدولة السورية على المستويين الأمني والعسكري”.

يشرح أغلو أن “الماراثون البنائي” الذي بدأ منذ سنوات يقترب من نهايته، وأن الملفات العالقة انحصرت في اثنين: قسد من جهة، وملف السويداء والجنوب السوري من جهة أخرى.

وبرأيه، فإن التحرك التركي الأخير يهدف إلى “معالجة هذين الملفين معًا عبر انتشار عسكري مختلف عن السابق وتنسيق مباشر مع دمشق”.

ويضيف أن أنقرة لا ترى في "قسد" سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي "يخضع لإدارة مشتركة مع طهران في الجزيرة السورية". لذلك، وفق قوله، فإن أي محاولة لإبقاء نفوذ "قسد" ضمن الجيش السوري أو في مناطق محددة "تحايل سياسي لن تقبل به لا دمشق ولا أنقرة".

اتفاقات جديدة... تتجاوز أضنة؟

يشير أغلو إلى احتمال ولادة اتفاقية أمنية جديدة بين أنقرة ودمشق، قد تعيد رسم حدود التعاون العسكري بشكل أوسع مما نصت عليه اتفاقية أضنة الموقعة عام 1998.

ويرى أن التطورات الحالية "تشير إلى استعداد تركيا لإنشاء قواعد عسكرية مشتركة داخل العمق السوري بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً"، في حال تم التوافق النهائي بين الجانبين.

ويصف الباحث هذا التحرك بأنه "دخول تركي شرعي" يتم عبر التفاهمات الرسمية، وليس من باب القوة أو فرض الأمر الواقع. وهو ما يميّز، برأيه، السلوك التركي عن السلوك الإسرائيلي في الجنوب السوري، الذي “يتخذ من حماية الأقليات ذريعة للتغلغل العسكري".

"قسد" بين الضغط التركي وامتحان الولاء السوري

في قراءته لخيارات المرحلة المقبلة، يرى أغلو أن المشهد أمام "قسد" ضيّق ومعقد. فإما أن تقطع علاقتها نهائيا مع حزب العمال الكردستاني وتتحول إلى قوة سورية وطنية خالصة، أو تواجه احتمال تحرك عسكري مشترك تركي–سوري لإنهاء نفوذها في الشمال الشرقي.

ويشير إلى أن القيادة التركية "تضبط نفسها عسكريا حتى الآن احتراما لتفاهماتها مع دمشق"، لكنها في الوقت نفسه تعتبر أن "أمنها القومي مهدد طالما بقي عناصر الـPKK ناشطين داخل سوريا".

ويضيف أن "التحرك التركي سيكون حتميًا إذا فشلت دمشق في دمج قسد ضمن مؤسساتها دون وجود أي عناصر أجنبية في صفوفها".

أوغلو يرى أن "ما يحاك لسوريا وتركيا معًا هو مخطط تقسيمي يستهدف إبقاء دمشق في دوامة أمنية دائمة شمالًا وجنوبًا". لذلك، يعتبر أن التنسيق التركي–السوري "ليس خيارًا تكتيكيًا مؤقتًا، بل ضرورة استراتيجية لدرء مشروع التقسيم".

جنوب سوريا... الساحة الثانية للصراع الصامت

الملف الآخر الذي يوازي أهمية "قسد" في رؤية الباحث هو الجنوب السوري، وتحديدًا مناطق السويداء ودرعا والقنيطرة، التي شهدت مؤخرًا توترات أمنية وحركات احتجاجية ذات طابع محلي.

أوغلو يرى أن "إسرائيل تحاول استثمار هذه الاضطرابات لإيجاد موطئ قدم دائم لها بذريعة حماية الأقليات، خصوصًا الدروز".

لكن التحرك التركي في المقابل، كما يوضح، يسعى إلى "سدّ أي فراغ أمني يمكن أن تستغله إسرائيل"، من خلال تنسيق مباشر مع دمشق لمنع أي انفجار جديد في الجنوب. ويذهب أبعد من ذلك بالقول إن "إغلاق ملف الجنوب سيأتي قبل حسم ملف الجزيرة السورية، تمهيدًا لإطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني".

احتمالات المستقبل.. بين الدمج والكيّ

يقدّم أوغلو في ختام تحليله خلاصة واقعية: أمام دمشق خياران، إما المضي في دمج "قسد" تدريجيًا ضمن الجيش السوري تحت إشراف تركي غير معلن، أو القبول بتحرك عسكري مشترك ينهي وجودها ككيان مستقل.

أما أنقرة، فماضية في مشروعها لضمان أمن حدودها الجنوبية، سواء عبر تفاهمات دبلوماسية أو عمليات ميدانية "إذا ما فشلت الحلول السياسية".

ويلخص الباحث المشهد بالقول: "إما أن يكون التحرك نحو حل حقيقي، أو أن آخر العلاج هو الكيّ".

شراكة الضرورة لا الودّ

رغم اللهجة التصالحية التي تطبع اللقاءات الأخيرة بين أنقرة ودمشق، إلا أن العلاقة بينهما تبقى علاقة توازن مصالح أكثر منها تحالفًا وديًا.

فتركيا تريد تأمين حدودها ومنع قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، وسوريا تسعى لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع أنقرة أو "قسد".

ومع بروز حديث أوغلو عن "اتفاقيات دفاع مشترك جديدة"، يبدو أن البلدين يتجهان نحو مرحلة واقعية جديدة عنوانها "الأمن أولاً"، ولو على حساب بعض الشعارات القديمة.

ما يجري اليوم ليس مجرد مصالحة سياسية عابرة، بل إعادة رسم لخرائط النفوذ والأمن في شمال وشرق سوريا، وربما بداية لتفاهمات إقليمية أوسع ستحدد ملامح الشرق الأوسط في العقد المقبل.