أصدرت حركة حماس بيانًا جديدًا شددت فيه على رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن بشأن غزة، معتبرة أن أخطر ما يتضمنه القرار هو تكليف القوة الدولية بمهام داخل القطاع تمس جوهر القضية الفلسطينية وتميل لمصلحة الاحتلال.

التحيز في تكليف القوة الدولية

انتقدت الحركة بشدة تكليف القوة الدولية بمهام داخل قطاع غزة، ومنها نزع سلاح المقاومة، مؤكدة أن هذا التفويض ينزع عن القوة الدولية صفة الحياد، ويحوّلها إلى طرف مباشر في الصراع إلى جانب الاحتلال. وأوضحت أن أي قوة تشارك في إجراءات تستهدف مقاومة الشعب الفلسطيني تفقد شرعيتها تمامًا في نظر الفلسطينيين.

محاولة تحويل القوة الدولية إلى أداة سياسية

وأشارت الحركة إلى أن القرار لا يكتفي بتوفير غطاء سياسي لأهداف الاحتلال، بل يحوّل القوة الدولية إلى أداة لتنفيذ ما فشلت فيه الآلة العسكرية عبر العدوان. وأكدت أن نزع السلاح ليس مهمة إنسانية أو أمنية، بل خطوة سياسية تستهدف فرض واقع جديد في غزة.

فصل غزة عن محيطها الفلسطيني

ولفتت حماس إلى أن قرار مجلس الأمن يسعى لعزل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، وفرض ترتيبات دولية بعيدة عن الإرادة الوطنية، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل تهديدًا لوحدة الأرض والشعب الفلسطيني.

خدمة الأهداف التي فشل الاحتلال في تحقيقها

وبيّنت الحركة أن القرار يسمح للاحتلال بمتابعة تحقيق أهدافه عبر غطاء دولي، بعد أن تعثر في فرض إرادته خلال الحرب. وأكدت أن المقاومة ستظل عنصر قوة للشعب الفلسطيني ولن تقبل أن تكون محل تفاوض أو استهداف.

رفض شامل للوصاية الدولية

وأعادت الحركة تأكيد موقفها الرافض لأي وصاية دولية على غزة، معتبرة أن الحل الحقيقي يبدأ بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وليس بفرض ترتيبات تضر بالمقاومة وبالنسيج الوطني.