أحمد جودة - القاهرة - تثير العملية العسكرية الأمريكية المتصاعدة ضد من تقول واشنطن إنهم "تجار مخدرات فنزويليون" قلقا متزايدًا لدى عدد من الدول الأوروبية التي لديها مصالح في البحر الكاريبي.

وبحسب مصادر تحدثت لوكالة فرانس برس، بدأت فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة في تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة خشية استخدامها لشن ضربات قد تعتبر غير قانونية داخل أراضيها أو مناطق نفوذها في الكاريبي.

وتملك المملكة المتحدة أقاليم صغيرة في المنطقة تعود لفترة الاستعمار، بينما تعد مارتينيك وغوادلوب وغويانا الفرنسية أجزاء رسمية من الأراضي الفرنسية. أما هولندا فهي الأكثر حساسية جغرافيا بسبب امتلاكها ثلاث جزر قريبة جدا من فنزويلا — أروبا وبونير وكوراساو — والمعروفة باسم "جزر إيه بي سي".

وتتهم فنزويلا واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في كراكاس عبر تعزيز وجودها العسكري، بما في ذلك نشر مجموعة تضم حاملة طائرات وسفنا حربية وطائرات شبح في البحر الكاريبي. وفي المقابل تتهم الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات إرهابي"، وهو ما تنفيه كراكاس.

ومنذ سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية أكثر من 20 غارة جوية قتلت خلالها ما لا يقل عن 83 شخصا بدعوى استهداف قوارب تهريب مخدرات في المياه الدولية، من دون أن تقدم واشنطن أدلة مباشرة تؤكد طبيعة المستهدفين.

وقال مسؤول عسكري فرنسي إن الهولنديين "قلقون بشدة" على جزرهم الواقعة على مسافة من سواحل فنزويلا تقل عن 50 كم، مضيفا أن أي مواجهة قد تجعلها في "خط النار".

وبينما تستعد واشنطن لاحتمال توجيه ضربات جديدة، قررت باريس ولاهاي ولندن تقييد مشاركة واشنطن المعلومات الاستخباراتية العملياتية، وفق عدة مصادر أكدت أن هذا الإجراء يهدف لتجنب التورط في عمليات قد تعتبر غير قانونية داخل نطاق سيادتها الجغرافية.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات المدني ومكافحة التجسس الهولندي إريك أكيربوم لصحيفة دي فولكس كرانت: "نحن متيقظون خصوصا حيال تسييس أجهزتنا واحتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان."

كما صرح رئيس وكالة مكافحة المخدرات الفرنسية في الكاريبي، ديمتري زولاس، قائلا: "لن ترسل أي دولة أوروبية معلومات استخباراتية يمكن استخدامها كغطاء لشن ضربة عسكرية".

وفي بريطانيا، ذكرت تايمز أن المدعي العام طلب من الحكومة وقف تبادل المعلومات خشية أن تستخدمها الإدارة الأمريكية في "اغتيال" مشتبه بأنهم تجار مخدرات في الكاريبي.
ورغم ذلك نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التوقف البريطاني، واصفا التقارير بأنها "أخبار كاذبة".

وأكد الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، ريتشارد ديرلوف لفرانس برس أن الخطوة الأوروبية ليست استثنائية، موضحا: "هذا لا يغير إطار التعاون الاستخباراتي العام. هو إجراء موضعي لتجنب التواطؤ في عمليات قد تكون قانونية في الولايات المتحدة، لكن غير قانونية في أوروبا."

وأشار ديرلوف ومسؤولون أوروبيون إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تدرك هذه الحساسية القانونية جيدا، وأن التراجع الأوروبي لا يشير إلى أزمة عميقة في العلاقات الاستخباراتية عبر الأطلسي.

ومع ذلك، يؤكد الأوروبيون أنهم يوازنون بدقة بين رفض المشاركة في عمليات قد تتسبب بتصعيد خطير في المنطقة، وبين الحرص على عدم استعداء الإدارة الأمريكية التي تزودهم بمعلومات استخباراتية أساسية.