دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 04:12 مساءً - محمد أحمد _ قال عماد شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للحاصلات الزراعية، إن قطاع الحاصلات الزراعية في مصر يشهد تحولًا إستراتيجيًّا، بدعم من توجه الدولة نحو التوسع في نظام الزراعة الحديثة، وتحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، ما يساهم في تعزيز جهود الإنتاج والتصدير.

وأوضح شحاتة، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن إنتاج التمور شهد طفرة خلال السنوات الماضية، بفضل المشروعات الزراعية التوسعية مثل مشروع مستقبل مصر.

ولفت إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول المنتجة للتمور عالميًا، متوقعًا أن تحتل المركز الأول في تصديره بحلول عام 2027، بكميات تتراوح بين 150 و200 ألف طن، متجاوزة بذلك تونس والإمارات والسعودية.

وعن حصة شركة الأمل في تصدير التمور، أوضح شحاتة أنها تتصدر قائمة المصدرين المصريين، حيث حصلت على تصنيف Class A في معرض جلفود للأغذية بالإمارات 2025، الذي ينطلق الشهر الجاري، مفضلًا عدم ذكر الكميات التي يتم تصديرها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل التمور، الفول السوداني، السمسم، والفاصوليا، ضمن 20 منتجًا مختلفًا.

وأكد رئيس مجلس إدارة الأمل للحاصلات الزراعية أن التحول إلى الزراعة العضوية أصبح توجها ملحوظا لدى العديد من الشركات، في ظل دعم الدولة لمشروعات استصلاح الأراضي ومنحها للمستثمرين.

وفيما يتعلق بعودة نظام الزراعة التعاقدية، وصف “عماد شحاتة” الخطوة بالإيجابية، مشيرًا إلى أنها تسهم في تحقيق استقرار زراعي واقتصادي، خاصة مع محاصيل مثل الفول السوداني والسمسم.

وأوضح أن غياب هذا النظام في السابق أدى إلى تفتت الحيازة الزراعية، حيث كان كل مزارع يزرع وفق رؤيته الشخصية بناءً على الأسعار اللحظية، مما صعّب وضع خطط إنتاجية واضحة.

وأشار شحاتة إلى أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في الزراعة أصبح أمرًا ضروريًّا، مشيرًا إلى الحرص على إدخال أحدث المعدات لضمان مواكبة التطورات العالمية، خاصة أن الدول المستوردة للمحاصيل المصرية تراقب عمليات الإنتاج، للتأكد من اتباع الممارسات الحديثة في الزراعة والحصاد.

وضرب شحاتة مثالًا بالصين، التي تشترط مراقبة المزارع بالكاميرات لضمان تطبيق معايير دقيقة منذ مرحلة التسميد وحتى الحصاد، كشرط أساسي لتسجيل التمور المصرية لديها.

وأضاف أن الأسواق الأوروبية تفرض أيضًا متطلبات صارمة، من بينها خلو المنتجات من المبيدات، مما يدفع الشركات المصرية إلى التحول نحو الزراعة الحيوية والعضوية، موضحًا أنها تعد الأكثر تميزًا من حيث معايير الجودة، ما يجعل التصدير إليه تحديًا يتطلب التزامًا صارمًا بالمواصفات القياسية.

ويرى رئيس مجلس إدارة الأمل للحاصلات الزراعية أن هيئة سلامة الغذاء تلعب دورًا محوريًّا في تنظيم الصادرات المصرية، حيث فرضت على الشركات الزراعية ضرورة الانضمام إلى القائمة البيضاء كشرط للتصدير.

ولفت إلى أن الهيئة تشدد على ضرورة إجراء تحاليل دورية للمحاصيل لضمان مطابقتها للمعايير العالمية، ما أدى إلى تحسين جودة المنتج المصري وزيادة الطلب عليه في الأسواق الخارجية.

القائمة البيضاء نجحت في تعزيز ثقة السوق السعودية بالمنتج المصري

وأشاد بدور الهيئة في إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات المصرية، حيث باتت المملكة تشترط استيراد المنتجات فقط من الشركات المسجلة ضمن القائمة البيضاء.