دبي - احمد فتحي في الأحد 23 فبراير 2025 05:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ رجح 86.67% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة دوت الخليج، زيادة الصادرات غير البترولية خلال عام 2025، مقابل 12.5% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستوى العام الماضي، فيما رأى 0.83% أن الصادرات قد تتراجع خلال العام الجاري.

12.5 % اختاروا الاستقرار.. وصوت واحد للتراجع

جدير بالذكر أن 61 % من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة دوت الخليج، رجحوا زيادة الصادرات غير البترولية خلال عام 2024، مقابل 20% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستوى العام الماضي، فيما رأى 19% أن الصادرات قد تتراجع خلال العام الجاري.

وسجلت الصادرات المصرية السلعية 40.8 مليار دولار خلال العام 2024، مقارنة بـ 35.7 مليار دولار خلال عام 2023، مسجلة زيادة قدرها 5 مليارات دولار بنسبة نمو وصلت إلى 14%. بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويعكس هذا النمو التطور الملحوظ في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء، المنتجات الكيماوية، الصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية. كما تصدرت المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، تركيا وإيطاليا قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية.

وتوقع تقرير لمؤسسة فيتش أن تشهد الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة خلال عام 2025، بفضل القدرة التنافسية والتعافي في قطاع التصنيع.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات للربع الرابع من 2023/ 2024 انتعاشاً في الصادرات، بسبب ارتفاع الصادرات غير النفطية، ومع ذلك، سيتم تعويض ذلك بزيادة طفيفة في الواردات، مع زيادة الواردات النفطية وعودة الواردات غير النفطية إلى وضعها الطبيعي.

البنك الدولي يتوقع نمو الصادرات المصرية 13.5%

وبناء على الأداء القوي للصادرات المصرية، توقعت المؤسسات الدولية ارتفاعا في الصادرات من 62.8 مليار دولار في 2024 إلى 76.2 مليار دولار في 2027 ونحو 80.2 مليار دولار في 2028، وهو ما يتماثل مع توقعات مؤسسة أكسفورد أيضًا، كما توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الصادرات المصرية إلى 13.5% في 2025 مقارنة بـ 7% في 2024.

وتصدرت “مواد البناء” قائمة القطاعات التصديرية في 2024 بقيمة 10 مليارات و635 مليون دولار ، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و54 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و436 مليون دولار ، و الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و635 مليون، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و768 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و 841 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و 131مليون دولار، والمفروشات بقيمة 617 مليون دولار ، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 950 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 809 ملايين دولار ، والأثاث بقيمة 308مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 225 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 89 مليون دولار.

واحتلت المملكة العربية السعودية صدارة قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2024 بقيمة 3 مليارات و250 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 18%، وجاء الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بقيمة 3 مليارات و188مليون دولار بنسبة زيادة 44%، فيما احتلت تركيا المركز الثالث بقيمة 3 مليارات و110ملايين دولار ونسبة زيادة 10%.

وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقيمة 2 مليار و297 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 6%، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس بقيمة 2 مليار 206 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 9%.

وتراجع عجز الميزان التجاري «غير النفطي» لمصر بحوالي 4.6% على أساس سنوي خلال العام الماضي 2024، إلى 37.3 مليار دولار بدعم واضح من زيادة الصادرات.

فيما ارتفعت واردات مصر السلعية 4.6% على أساس سنوي إلى 78.3 مليار دولار في العام الماضي، تحت ضغط من كثافة مشتريات القمح، على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة لتقليل الإنفاق على الاستيراد وخاصة على السيارات والهواتف المحمولة،

وتسعي مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية.

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في مجال الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث سجلت صادرات السلع غير البترولية نموًا بنسبة 119%، مقارنة بنمو الواردات الذي سجل 16% فقط.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي قبل أسابيع، أن البيانات المستخلصة من الجهات الحكومية المعنية تظهر أن الواردات المصرية في عام 2015 كانت تقدر بحوالي 67 مليار دولار، بينما ارتفعت في العام الحالي إلى 78.5 مليار دولار بنسبة زيادة تصل إلى 16%.

«السلعية» تسجل أكثر من 40 مليار دولار خلال 2024

وفي المقابل، ارتفعت صادرات مصر غير البترولية من 18.6 مليار دولار في عام 2015 إلى 40.8 مليار دولار في العام الماضي، ما يعكس نموًا كبيرًا في القطاع التصديري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن العجز التجاري في عام 2015 كان يبلغ 48 مليار دولار، بينما انخفض هذا الرقم ليصل إلى 37 مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ميزان التجارة الخارجية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز القدرة التصديرية في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق مزيد من النجاح في الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه تم تشكيل عدد من اللجان الاستشارية المتخصصة لدعم هذا التوجه، حيث تشمل اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي 11 خبيرًا متخصصًا في مجالات التصدير، وهي واحدة من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء والخبرات الأكاديمية والعلمية المتنوعة.

وأوضح مدبولي أن هذه اللجان ستعمل على وضع استراتيجيات فعالة لزيادة معدلات النمو الصادرات، مع التركيز على كيفية تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات وتخفيض العجز التجاري.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على استغلال هذه اللجان لتنفيذ حلول مبتكرة وغير تقليدية، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أوضح أن الوزارة تهدف في المرحلة المقبلة إلى تعزيز الصادرات السلعية المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية. ويشمل ذلك تنفيذ مزيد من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، بما يسهم في تحسين جودة وتنافسية المنتجات المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

ونوه إلى سعي الوزارة لتيسير بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بهدف تحقيق الأهداف الوطنية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار سنوياً.

وتوقع أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن يحقق قطاع التصدير المصري نمو ملحوظ في خلال الفترة المقبلة، مرجعاً ذلك إلى استقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، خاصة في الأسواق الجديدة التي تسعى الدولة لتوسيع صادراتها إليها.

وأشار إلى أهمية التركيز على الأسواق التي لا تفرض قيودا على العملات الأجنبية، مما يساهم في تعزيز تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.