دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 05:08 مساءً - سمر السيد _ تستهدف وكالة تمويل الصادرات البريطانية المعروفة اختصارًا بـ»يو كيه إي إف UKEF” دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء في مصر، لا سيما أنها تعد من المجالات الرئيسة التي تحظى باهتمامها، حسبما أفاد محمد سعد، رئيس الوكالة بمصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تندرج ضمن مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة.

الوكالة دعمت مونوريل القاهرة أحد أكبر مشروعات البنية التحتية بمبلغ 1.7 مليار جنيه

وقال «سعد» إن مؤسسته الائتمانية تتبع حكومة المملكة المتحدة، وتقوم على دعم الشركات البريطانية وأنشطتها التجارية الدولية، منوهًا بالدعم الذي قدمته الوكالة والبالغ قيمته 1.7 مليار جنيه لمشروع مونوريل القاهرة، الذي يعد أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في مصر.

مصر لا تزال سوقًا جاذبة ذات إمكانات استثمارية قوية.. وخطوات الحكومة الإصلاحية ساعدت في خلق بيئة أعمال مواتية

وأكد أن مصر لا تزال سوقًا جذابة ذات إمكانات استثمارية قوية، مضيفًا أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، والتي تضمنت تحرير سعر الصرف، بجانب الإصلاحات التنظيمية، ساعدت في خلق بيئة أعمال مواتية.

وأوضح في حوار عبر البريد الالكتروني مع جريدة «دوت الخليج»، أن مهمة الوكالة في مصر تتمثل في ضمان عدم فشل أي صادرات بريطانية ممكنة بسبب نقص التمويل أو التأمين، مشيرًا إلى أنها تساعد الشركات البريطانية على النجاح في الأسواق العالمية من خلال توفير الدعم المالي، بما في ذلك ضمانات ائتمان الصادرات والقروض والتأمين.

مهمة الوكالة تتمثل في ضمان عدم تعرقل أي صادرات بريطانية ممكنة بسبب نقص التمويل أو التأمين

وتعمل الوكالة على تسهيل التجارة الدولية وخلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي مع التوافق مع أولويات حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك مبادرات الاستدامة والنمو النظيف، وفقًا لـ»سعد».

وفيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي للتمويل الذي قدمته الوكالة للمشروعات المصرية خلال السنوات الماضية، وخططها لتمويل مشروعات جديدة خلال السنوات القادمة، قال «سعد» إن الوكالة زادت بشكل كبير دعمها للمشروعات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، مع إقبالها على تمويل قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والنقل والطاقة والرعاية الصحية.

وأكد التزام الوكالة بتوسيع نطاق دعمها المالي للمشروعات بالسوق المحلية، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية التي تتماشى مع خطط النمو الاقتصادي في مصر، وإمكانات الصادرات البريطانية.

وتوقع استمرار الوكالة في مشروعات القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والنقل والرعاية الصحية خلال العام الجاري، مضيفًا أنه يرى في ضوء رؤية مصر 2030 على التحول الاقتصادي، فرصًا متزايدة في مجال الطاقة الخضراء، بما في ذلك الهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى المزيد من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتصنيع.

رغم توترات البحر الأحمر.. القاهرة أظهرت مرونتها كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار

وقال إن العوامل الجيوسياسية دائمًا ما تؤثر على التجارة العالمية، مشيرًا إلى أنه رغم توترات البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة بقناة السويس، أظهرت مصر مرونتها وصلابتها كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار.

وعلى الرغم من أن التحديات الخارجية يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين، إلا أن الشراكة الاقتصادية القوية بين المملكة المتحدة ومصر تستمر في دعم التدفقات التجارية بين الجانبين.

نوفر الاستقرار المالي ونقلل المخاطر مما يضمن بقاء التجارة بين القاهرة ولندن ديناميكية في ظل الظروف العالمية المتقلبة

وأوضح أن دور الوكالة يتمثل في توفير الاستقرار المالي وتقليل المخاطر، مما يضمن بقاء حركة التجارة بين المملكة المتحدة ومصر ديناميكية ومدعومة بشكل جيد، حتى في ظل الظروف العالمية المتقلبة.

منفتحون للعمل مع البنوك المصرية لدعم عمليات التجارة بين البلدين

أكد انفتاح مؤسسته للعمل مع البنوك المصرية لدعم عمليات التجارة بين مصر والمملكة المتحدة، لافتًا إلى إجراء مناقشات منتظمة مع مصر لتحديد الهياكل التمويلية المناسبة التي تدعم التبادل التجاري بين الطرفين.

وأشار إلى أهمية الشراكات المصرفية القوية في تسهيل وتيرة عمل الصادرات والاستثمارات، مضيفًا أن الوكالة ستستمر في استكشاف فرص تعزيز التعاون، بما يضمن حصول الشركات في كلا البلدين على حلول مالية تنافسية.

وتابع أنه نظرًا لالتزام المملكة المتحدة بأهداف الحياد الكربوني، وتقليل حجم الانبعاثات الضارة بالبيئة، بجانب إمكانات مصر كمصدر للطاقة الخضراء، تعد الوكالة منفتحة على تمويل المشروعات القابلة للتطبيق التي تساهم في تقليل الانبعاثات على مستوى العالم، وتعزيز سلاسل التوريد بين الجانبين في هذا القطاع.

وتابع أن المبادرات الاقتصادية الحكومية المستمرة ومشروعات البنية التحتية والالتزام بنمو القطاع الخاص توفر فرصًا كبيرة للشركات البريطانية، مضيفًا أنه في حين لا تزال هناك بعض التحديات، فإن المسار العام يعتبر إيجابيًّا، وتلتزم الوكالة بدعم الشركات التي تتطلع إلى توسيع وجودها في مصر.

وحول رؤيته للتبادل التجاري الحالي بين مصر والمملكة المتحدة، ودور الوكالة في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، أكد أن معدلات التجارة بين الجانبين تعد قوية، في ضوء تواجد تبادل متوازن في العديد من الصناعات.

ومن خلال تقديم التمويل التنافسي وأدوات تخفيف المخاطر، تساعد الوكالة الشركات الإنجليزية على الاستفادة من الفرص الجديدة لتنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، ودفع نمو التجارة الثنائية.

وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين تعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر.

ومنذ توقيع المذكرة، تعمل الوكالة بنشاط على تحديد ودعم المشروعات كبيرة التأثير، لا سيما في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة، وفقًا لمحمد سعد.

وأكد استمرار الشراكة في التطور، واستكشاف فرص جديدة لتعظيم الفوائد الاقتصادية لكلا الجانبين، من خلال مراقبة جميع المبادرات التعاونية التي تتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ومصر.

ووفقًا للمُذكرة، ستقوم الوكالة بتقديم الدعم التمويلي لعدد من المشروعات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار بهدف زيادة تدفق الاستثمارات وتعميق التعاون التجاري بين البلدين.

وقال «سعد» إنه في حين أن الارتباطات المحددة في إطار منصة حافز للدعم المالي والتقني أو برنامج نوفي ”NWFI“ الخاص بمشروعات المياه والغذاء والطاقة لا تزال قيد البحث، إلا أن وكالة UKEF لا تزال ملتزمة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص من خلال الأدوات المالية التي تعزز نمو الأعمال والتجارة عبر الحدود.

والتقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، مع فرانسوا بانيتير، المدير الإقليمي لإفريقيا بوكالة تمويل الصادرات البريطانية، مايو 2024، لبحث فرص التعاون المشتركة بين الجانبين في تمويل العديد من مشروعات النية التحتية، ومن بينها مشروع قطار المونوريل خطي 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، كما تم التأكيد على أهمية زيادة مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية لا سيما الطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة سبل تعزيز التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية تحت مظلة منصة «حافز”.