نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا مقارنة بأزمة 2023-2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مارس 2026 05:56 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، تفاصيل مشروع الموازنة العامة الجديدة في مؤتمر صحفي انعقد أمس، كاشفًا عن ملامح سياسة مالية تستهدف تحقيق توازن واضح بين زيادة الإيرادات وضبط المصروفات، في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكد أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يتضمن استهداف تحقيق نمو قوي في الإيرادات العامة بنسبة 27.6%، لتتجاوز إجمالي الإيرادات حاجز 4 تريليونات جنيه خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن معدل نمو المصروفات العامة سيبلغ نحو 13.2% فقط، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو استمرار نمو الإيرادات بمعدل أعلى من المصروفات، بهدف الوصول تدريجيًّا إلى مستويات أكثر توازنًا في المالية العامة، مضيفًا أنه ولأول مرة تستهدف الموازنة خفض العجز الكلي إلى ما دون 5%، وهو ما يُعد مؤشرًا على تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي واقتراب الوصول إلى اقتصاد أكثر استقرارًا وصحة مالية، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز كفاءة الإدارة المالية للدولة وتحقيق الانضباط المالي.

وقال رئيس الوزراء إن مؤشرات العجز الكلي في الموازنة العامة شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف خفض العجز إلى مستوى 4.9% خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن هذا التطور يمثل نقلة مهمة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تجاوز العجز مستويات 7% و8% و11% خلال فترة الأزمات الاقتصادية، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مع تحسن الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة للدولة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المؤشرات الكلية.

وتابع مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى فائض أولي يتم تحقيقه في تاريخ مصر، ويعد من بين أعلى المعدلات عالميًّا، موضحًا أن هذا الفائض يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن مفهوم الفائض الأولي يعني تحقيق إيرادات أعلى من المصروفات قبل احتساب خدمة الدين والفوائد، مشددًا على أن تحقيق هذا المستوى من الفائض يعكس قوة الأداء المالي للدولة وتحسن قدرتها على ضبط الإنفاق وزيادة كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن المشروعات الاستثمارية المرتبطة بمبادرتي “حياة كريمة” و”التأمين الصحي الشامل” تحظى بأولوية كبيرة في الموازنة الجديدة ضمن توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، موضحًا أن الحكومة تعمل على دفع هذه المشروعات بقوة خلال الفترة القادمة باعتبارها من أهم أدوات تحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات وخاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن شق الحماية الاجتماعية يمثل محورًا رئيسيًّا في السياسات الحكومية من خلال مجموعة واسعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين في مختلف مجالات الحياة، والتي تشمل دعم التموين ومختلف أشكال الحماية الاجتماعية إلى جانب برنامج “تكافل وكرامة”، مشددًا على أن هذه المنظومة بالكامل تحظى بأولوية قصوى في توجهات الدولة.

السولار قفز 1000 دولار للطن بعد الحرب

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح مدبولي أن الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة انعكست بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 105 دولارات إلى 112 دولارًا، بما أدى إلى زيادة إضافية في الأعباء على فاتورة الطاقة، مبينًا أن سعر طن السولار ارتفع من نحو 665 دولارًا قبل الحرب إلى نحو 1650 دولارًا حاليًا بزيادة تُقدر بنحو 1000 دولار للطن، لافتًا إلى أن مصر تستهلك نحو 24 ألف طن يوميًّا، وهو ما يرفع الزيادة اليومية في التكلفة بنحو 24 مليون دولار أي ما يقارب 720 إلى 750 مليون دولار شهريًّا كزيادة إضافية، مؤكدًا أن الزيادات التي تم إقرارها في أسعار الطاقة لا تغطي أكثر من ثلث التكلفة الفعلية وأن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الفاتورة في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين واستقرار الأسواق.

وشدد على أن الزيادة في أسعار السولار تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع كافة نتيجة ارتباطها بتكاليف النقل والإنتاج، ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية على الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع هذه التداعيات بحذر شديد، وأن الدولة كانت مضطرة لاتخاذ إجراءات تسعيرية استثنائية مع التأكيد على أنها لا تستهدف تغطية التكلفة بالكامل وإنما تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتخفيف العبء على المواطن، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل في مسارين متوازيين؛ الأول هو التكيف مع الزيادات العالمية في الأسعار، والثاني هو ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في الطاقة.

زيادة 1.3 مليار دولار شهريًا في فاتورة الطاقة

وأضاف أن تداعيات الحرب انعكست بشكل مباشر على فاتورة استيراد الطاقة، حيث ارتفعت من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى 1.5 مليار دولار في فبراير ثم إلى 2.5 مليار دولار في مارس، بما يمثل زيادة تتجاوز الضعف خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعني وجود فجوة إضافية تُقدر بنحو 1.3 مليار دولار شهريًّا مقارنة بمستويات يناير، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، موضحًا أن استمرار هذا النمط قد يفرض إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق.

استمرار الأزمة قد يدفع لاتخاذ إجراءات إضافية

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس جميع بدائل ترشيد دعم الطاقة، موضحًا أن القرارات الاقتصادية في هذا الملف تُبنى على حسابات دقيقة للتكلفة والأثر، وأن قرار تحريك أسعار الوقود جاء باعتباره ضرورة اقتصادية وخيارًا أقل ضررًا، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة ساهمت في خفض الاستهلاك بنحو 1.2 مليار دولار سنويًّا، مع استمرار تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من دعم المنتجات البترولية.

إبطاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة شهرين

وفي إطار ترشيد الاستهلاك، ذكر مدبولي أن الحكومة بدأت تطبيق إجراءات تنظيمية تشمل تقليل ساعات عمل المحال، وأكد أن القوانين المنظمة لعمل المحال تنص على الإغلاق في الساعة 10 مساءً، غير أن الحكومة قررت تقديم الموعد إلى 9 مساءً فقط ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، دون إحداث تغيير جذري في نمط حياة المواطنين.

خفض 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية

وأضاف أن الحكومة اتخذت حزمة عاجلة أخرى تتضمن إبطاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة شهرين، وخفض 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، وتطبيق العمل عن بُعد كل يوم أحد من كل أسبوع لمدة شهر اعتبارًا من أبريل مع استثناء القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق وفر في استهلاك الطاقة دون التأثير على الإنتاج.

تطبيق العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا لمدة شهر

كما لفت إلى تشكيل مجموعة عمل مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لدراسة تداعيات زيادة أسعار الوقود وسعر الصرف على التضخم والعمل على الحد من تأثيرها، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على المستثمرين والتعاملات مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن هناك توافقًا على ضرورة العمل قدر الإمكان على تحييد تأثير الظروف الاستثنائية الراهنة، منوهًا بأن الاقتصاد العالمي يشهد موجة تضخمية وأن الدولة تستهدف تجاوز التحديات بأقل خسائر ممكنة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة أكثر استقرارًا مقارنة بعامي 2023 و2024، اللذين شهدا أزمة في توافر العملة الأجنبية أثرت على القدرة على تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، لافتًا إلى توافر السلع واستقرار الأسواق، مع وجود مخزون آمن من المواد الخام خاصة في قطاع الدواء يغطي ما بين 12 إلى 16 شهرًا.

وزير المالية: أصدرنا سندات تكميلية دولية بقيمة 540 مليون دولار بعائد 8.25%

من جانبه، أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن مصر نفذت إصدارًا تكميليًا لسندات دولية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تتراوح بين 540 و550 مليون دولار بعائد يبلغ نحو 8.25%، مؤكدًا أن نجاح الطرح يعكس ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري.

ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري تتزايد

وأشار إلى أن مصر تُعد من الدول القليلة التي تمكنت من دخول الأسواق الدولية في ظل الظروف الراهنة، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقراره النسبي.

90 مليار جنيه لدعم التصدير والصناعة والسياحة بموازنة العام المقبل

وكشف عن أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص أكثر من 90 مليار جنيه لدعم التصدير والصناعة والسياحة، وأوضح أنها تستهدف الاستمرار في خفض العجز الكلي الذي تراجع من مستويات تجاوزت 7% في السنوات الماضية إلى نحو 5%، مع استهداف الوصول إلى 4.9% خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعد أقل من متوسط العجز في العديد من الاقتصادات الناشئة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين إجراءات الانضباط المالي وتقديم دعم مباشر للأنشطة الاقتصادية، إلى جانب زيادة الاستثمارات العامة الممولة من الموازنة بنسبة تتراوح بين 28% و29%.

استهداف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

وأعلن عن استهداف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن خدمة الدين ضمن الموازنة العامة للعام المالي المقبل ستنمو بمعدل 5% فقط، وهو ما يقل بشكل واضح عن معدل نمو المصروفات العامة البالغ 13.2%، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الأخرى ذات الأولوية.

الموازنة تستهدف نمو الإيرادات الضريبية 27% دون فرض زيادات جديدة

وذكر أن الموازنة تستهدف أيضًا نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض زيادات جديدة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وإضافة 100 ألف ممول جديد، إلى جانب زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، بما يعكس انحيازًا واضحًا للتنمية البشرية.

وشدد الوزير على أهمية استمرارية النشاط الاقتصادي ودعم حركة الإنتاج والتجارة، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات والتسهيلات السريعة لتيسير حركة الصادرات والواردات والترانزيت، بما يضمن انسيابية التجارة في ظل الظروف الاستثنائية.

وزير التخطيط: نستهدف رفع نمو الاقتصاد إلى 5.4% في العام المالي القادم

وفي السياق ذاته، أكد وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري سجل نموًّا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع استهداف رفع النمو إلى 5.4% العام المقبل.

3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في العام المالي القادم

وأشار إلى استهداف استثمارات كلية بنحو 3.7 تريليون جنيه، في إطار رؤية تنموية تستند إلى تعزيز النمو المستدام وزيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المستهدف أن يصل الإجمالي الاسمي نحو 24.5 تريليون جنيه.

الاقتصاد المصري ينمو 5.3% خلال ربعين مدفوعًا بالصناعات التحويلية

وأوضح الوزير، أن هذه المستويات من الاستثمارات تعني استهداف معدل استثمار في حدود 17% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل ضمن برنامج متوسط المدى يمتد حتى عام 2030، يستهدف رفع معدل الاستثمار إلى نحو 19%، بما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل وتحفيز النمو الإنتاجي.

خطة العام المالي القادم تستهدف تعزيز التنويع الإنتاجي

ونوّه بأن الهيكل الاستثماري للعام المالي القادم يتضمن استثمارات خاصة بنحو 2.2 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه واضح نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النمو والتنمية وخلق فرص التشغيل، إلى جانب ترسيخ مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الاستثمارات العامة تمثل نحو 41% من الإجمالي، موزعة بين استثمارات الشركات العامة بنحو ربع تريليون جنيه، وهيئات اقتصادية بنحو ثلاثة أرباع تريليون جنيه، إضافة إلى نحو نصف تريليون جنيه استثمارات موجهة للجهاز الحكومي، مع تركيز واضح على أولويات التنمية البشرية.

وزير الكهرباء: لا قرارات حاليًا برفع أسعار الكهرباء والحكومة تتحمل دعمًا كبيرًا لقطاع الطاقة

من جانبه، نفى وزير الكهرباء محمود عصمت وجود أي قرارات حالية لرفع أسعار الكهرباء، موضحًا أن قطاع الكهرباء لم يشهد أي تحريك للأسعار خلال العامين الماضيين، مع استمرار مراجعة الهيكل التسعيري وفقًا لمعادلات التكلفة.

لم يتم رفع أسعار الكهرباء منذ عامين

وأكد أن قطاع الكهرباء يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الذي يمثل نحو 58% إلى 60% من مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز عالميًّا انعكس بشكل مباشر على تكلفة توليد الكهرباء، حيث ارتفع سعر وحدة الطاقة الحرارية البريطانية (BTU) من نحو 14 دولارًا إلى قرابة 20 دولارًا.

الأحمال الكهربائية ترتفع 7% سنويًّا

وذكر أن قطاع الكهرباء يواجه زيادة سنوية في الأحمال تصل إلى نحو 7%، وهو ما يمثل ضغطًا متزايدًا على منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في المقابل على رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك من خلال برامج مستمرة لتحسين كفاءة الشبكة.

انخفاض سرقات وفقد الكهرباء بأكثر من 16% خلال الفترة الأخيرة

وقال إن الحكومة ضخت استثمارات كبيرة لدعم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، بلغت نحو 160 مليار جنيه، لافتًا إلى أن نسبة الفقد في الشبكة القومية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العاميين الماضيين بأكثر من 16% مقارنة بالسنوات السابقة.

160 مليار جنيه استثمارات لدعم الطاقة المتجددة

وتابع أن بعض الشركات كانت تسجل معدلات فقد تصل إلى 30% و40%، بينما تراجعت حاليًا إلى مستويات أقل بكثير، حيث وصلت في بعض الحالات إلى نحو 18%، مع استبعاد نسبة الفقد الفني الطبيعي في حدود 10%.

وأضاف أن الوزارة نجحت في تقليل الفقد الفني في بعض الشركات إلى أقل من 12%، من خلال التوسع في تركيب العدادات الذكية والعدادات الكودية، حيث تم تركيب نحو 2.4 مليون عداد كودي، ما ساهم في تحسين التحصيل وتقليل الفاقد من الطاقة غير المحصلة.

خفض الفقد في الشبكة إلى مستويات تتراوح بين 7 و8%

وأكد الوزير أن إجمالي الفقد في المنظومة الكهربائية، بما يشمل التوليد والنقل والتوزيع، يتراوح حاليًا بين 7% و8%، وهو مستوى يُعد قريبًا من المعدلات العالمية، موضحًا أن جزءًا من هذا الفقد يرتبط بالاستخدامات الذاتية داخل محطات التوليد ونقل الكهرباء عبر الشبكات القومية.

وفيما يتعلق بتطوير الشبكة، أشار إلى تنفيذ توسعات كبيرة شملت إنشاء 33 محطة، إلى جانب مد نحو 10 آلاف كيلومتر من الخطوط الجديدة، بهدف استيعاب الأحمال المتزايدة وتعزيز استقرار الخدمة.

وذكر أن هيكل استهلاك الكهرباء في مصر شهد تحولًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت حصة الاستهلاك السكني إلى نحو 38–39% مقابل تراجع نسبي لحصة الصناعة إلى نحو 24–26%، في ظل التوسع العمراني وزيادة الطلب السكني.

وزير البترول: 4 سفن تغييز بطاقة 2.9 مليار قدم مكعب لتعزيز أمن الطاقة

كما أكد وزير البترول كريم بدوي أن الدولة عززت أمن الطاقة من خلال 4 سفن تغييز بطاقة 2.9 مليار قدم مكعب، إلى جانب تطوير منظومة التوزيع والرقابة لضمان استقرار الإمدادات، مشددًا على أن تأمين احتياجات السوق يمثل أولوية قصوى في ظل التحديات العالمية.

البنية التحتية للغاز تدعم استدامة الإمدادات للكهرباء والصناعة

وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود الوزارة في مراقبة الأسواق وضبط منظومة التوزيع، من خلال لجان تفتيش مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين، لمتابعة جودة المنتجات البترولية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في مختلف مناطق الجمهورية.

تطبيق نظام SCADA لمراقبة شبكات البترول والغاز

كما أشار إلى تطبيق منظومة رقابة إلكترونية متطورة تعتمد على نظام التحكم والمراقبة “SCADA”، الذي يغطي أجزاء متزايدة من شبكة خطوط البترول والغاز، مع العمل على استكمال تغطية الشبكة بالكامل ضمن خطة استثمارية سنوية لتعزيز كفاءة المتابعة والتحكم من مركز العمليات الرئيسي.

تطوير مستمر لمنظومة تأمين إمدادات الطاقة على مستوى الدولة

وشدد الوزير أن الوزارة تتعامل بشكل فوري مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها على الشبكة أو في عمليات التوزيع، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية لضمان سرعة التدخل وحماية حقوق المستهلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا مقارنة بأزمة 2023-2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.