وظائف وزارة العمل

في إطار جهود الدولة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، أعلنت وزارة العمل عن استمرار تلقي طلبات التقديم على 300 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى بالقطاع الخاص، وبالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة.

تفاصيل الوظائف المتاحة

كشفت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، أن الوظائف المطروحة تتوزع على النحو التالي:

150 وظيفة لمندوبي المبيعات: متاحة للجنسين، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط.

150 وظيفة لسائقي المندوبين: ويُشترط حصول المتقدم على رخصة قيادة أولى أو ثانية، بمؤهل دراسي لا يقل عن محو الأمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الوظائف تأتي ضمن خطة التوسع في توفير فرص عمل متنوعة للشباب من مختلف المؤهلات، بما يساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

أماكن التقديم والمقابلات الشخصية

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم مباشرة من خلال إجراء المقابلات الشخصية، والتي تُعقد يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا بفروع الشركة في المحافظات التالية:

فرع الجيزة: طريق الوراق العمومي – ساقية – بجوار مسجد الصفا.

فرع السلام: 3 شارع مصنع الخميرة.

فرع القليوبية: قطعة 21 و23 طريق العين السخنة القديم.
ودعت الوزارة جميع الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى الإسراع في التقديم بمقار الفروع المحددة، نظرًا للإقبال المتوقع على هذه الفرص.

التزام الوزارة بدعم الشباب

أكدت وزارة العمل أن هذا الإعلان يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشباب من خلال توفير وظائف لائقة في القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية. وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على فتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات والباحثين عن عمل، بما يسهل عملية التوظيف ويضمن توفير فرص حقيقية ومستقرة.

أهمية هذه المبادرات

تشير التقديرات الرسمية إلى أن معدلات البطالة بين الشباب ما زالت تمثل تحديًا أمام الحكومة، ومن ثم فإن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، كما توفر فرصًا مناسبة للمؤهلات المختلفة، بدءًا من أصحاب التعليم العالي وحتى الحاصلين على مؤهلات أقل.

وتحرص الوزارة على استمرار التعاون مع شركات القطاع الخاص لإتاحة المزيد من الفرص خلال الفترات المقبلة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو تأهيل الشباب، وتوفير وظائف لائقة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.