أحمد جودة - القاهرة - تختتم الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم السبت، فترة التنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، وفقًا للجدول الزمني المعتمد للإجراءات الانتخابية، والذي وضعته الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والانضباط. 

ومن المقرر أن يتم نشر القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية غدًا الأحد، إيذانًا بانطلاق المرحلة الرسمية من المنافسة الانتخابية.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعلان القوائم النهائية الخميس الماضي، جاء تتويجًا لمرحلة استمرت أسابيع من الفحص والتدقيق في طلبات الترشح، سواء على النظام الفردي أو القوائم الحزبية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة انتهت من مراجعة المستندات واستيفاء الشروط القانونية لكل مترشح، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأهم من السباق النيابي المقبل.

انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بعد إعلان القوائم النهائية

من جانبه، أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انطلاق الحملات الدعائية بدأ بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين الخميس الماضي، حيث سُمح للمرشحين بممارسة كافة أشكال الدعاية الانتخابية وفق القواعد المنظمة لذلك.

وأشار "بنداري" إلى أن الهيئة ألزمت جميع المرشحين بالتقيد بالضوابط القانونية في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، سواء من حيث الملصقات واللافتات أو استخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلًا عن المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ويحول دون استخدام المال السياسي أو الوسائل غير المشروعة في التأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي، أن الهيئة أتاحت للمترشحين حرية عرض برامجهم الانتخابية وإقناع الناخبين ببرامجهم وأفكارهم، بشرط الالتزام بالأطر التي حددها القانون والدستور وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة راعت الشفافية الكاملة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية تتابع التزام المرشحين ومدى نزاهة الدعاية الانتخابية

وأوضح القاضي "بنداري" أن الهيئة شكلت لجنة خاصة لرصد المخالفات الانتخابية في جميع المحافظات، تعمل على متابعة مدى التزام المترشحين بالقواعد القانونية ومدونة السلوك الانتخابي، مع رصد أي مخالفات محتملة في الدعاية الانتخابية.

وأضاف أن هذه اللجنة تعد تقارير تفصيلية تتضمن كافة الوقائع والمخالفات التي يتم اكتشافها بعد إجراء المعاينات الميدانية، وتشمل أيضًا مراجعة حسابات التمويل والدعاية الانتخابية لكل مرشح، مع تقدير القيمة النقدية لأي تبرعات عينية يتلقاها المترشح ولم يقدم بشأنها فواتير معتمدة.

وتُرفع هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، بدءًا من التنبيه وإزالة المخالفة على نفقة المرشح المخالف، وصولًا إلى الإحالة إلى النيابة العامة إذا ما كانت المخالفة جسيمة وتستدعي التحقيق القانوني.

تيسيرات واسعة للمرشحين خلال فترة التقديم

وأكد "بنداري" أن الهيئة حرصت خلال فترة فتح باب الترشح على تسهيل جميع الإجراءات أمام راغبي خوض الانتخابات، حيث تم تخصيص 129 لجنة طبية و26 معملًا معتمدًا لتوقيع الكشف الطبي على المترشحين، إضافة إلى إنشاء مقرات في المحافظات لتلقي الطلبات ومراجعتها في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن الهيئة وقفت على مسافة واحدة من جميع المترشحين، ووفرت منصة إلكترونية رسمية لعرض السير الذاتية لجميع المرشحين على مستوى الجمهورية، ضمانًا لتكافؤ الفرص واطلاع المواطنين على بيانات من يمثلونهم في الانتخابات المقبلة.

الشفافية ركيزة أساسية في عمل الهيئة الوطنية للانتخابات

أوضح القاضي "بنداري" أن الهيئة تضع مبادئ النزاهة والشفافية والمصداقية في مقدمة أولوياتها، وتعمل بشكل متكامل مع الجهات الرقابية والقضائية لمتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من تلقي طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب المصري داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اليوم هو الفرصة الأخيرة للمرشحين الراغبين في التنازل عن خوض السباق الانتخابي قبل إغلاق باب التنازلات رسميًا مساء اليوم.