عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بتطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية والطبية بالمحافظات تمهيدًا للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما تمثله من نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان تغطية شاملة لكافة فئات المجتمع.

وزير الصحة: المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية من المنظومة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع ما تم إنجازه من إجراءات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية، موضحًا أن العمل يجري وفق معايير الجودة والاعتماد المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تقييم المنشآت الصحية والبنية التحتية والتجهيزات الطبية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بالقوى البشرية والتحول الرقمي، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تناول الوزير دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية ضمن المنظومة الجديدة، وخطة الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، سواء من خلال تطوير القائم منها أو إنشاء مستشفيات جديدة، بما يضمن توفير الخدمات الطبية المتكاملة لكافة المواطنين.

الإسكندرية تنضم إلى محافظات المرحلة الثانية

انتقل وزير الصحة خلال الاجتماع لعرض نتائج الدراسة الخاصة بإدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتضمن العرض تحليلًا شاملًا لمكونات النظام الصحي بالمحافظة من مستشفيات ووحدات رعاية أساسية، شمل عدد الأسرة الداخلية، وأسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وحضانات الأطفال، وماكينات الغسيل الكلوي.

كما تناول العرض الوضع الحالي للوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المستشفيات خارج نطاق التخطيط الصحي، مع استعراض التكلفة التقديرية والجدول الزمني المقترح للتنفيذ.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي ببدء اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن بدء تطبيق المنظومة بالإسكندرية اعتبارًا من العام المالي المقبل، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توسيع نطاق تطبيق التأمين الصحي الشامل تدريجيًا ليغطي جميع المحافظات وفق خطة واضحة المعالم.

تعديلات تشريعية لتعزيز موارد منظومة التأمين الصحي

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والتي تهدف إلى تعزيز موارد النظام وضمان استدامة تمويله، إلى جانب تحسين الحوكمة والتنسيق بين الهيئات الثلاث المنفذة للمنظومة، وهي: هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية.

وأكد الوزير أن هذه التعديلات ستسهم في تحقيق التكامل المؤسسي والمالي بين الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة إدارة النظام ويضمن استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.

توجيهات ختامية لرئيس الوزراء

في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير كافة المتطلبات اللوجستية والبشرية لضمان نجاحها، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين في جميع المحافظات.