أحمد جودة - القاهرة -  

عُقدت الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن أعمال اللقاء التشاوري لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر، تحت عنوان "مستقبل تنمية الطفولة المبكرة في مصر"، بمشاركة نخبة من الخبراء، والشركاء التنمويين، وممثلي الجهات الدولية.

وجاء انعقاد الجلسة عقب افتتاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لأعمال اللقاء الذي يهدف إلى عرض نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية، وبحث الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة.

وشهد اللقاء حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتورة هالة عبد السلام رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والدكتور عمر عثمان محمد نائب مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إلى جانب قيادات الوزارة وشركاء العمل التنموي وممثلي الجهات الدولية.

وأدارت الجلسة الدكتورة دينا عبد الوهاب، استشاري وزارة التضامن للطفولة المبكرة، حيث تناولت المناقشات الرؤية المتكاملة لتطوير القطاع وتحسين جودة خدماته.

وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة هانيا الشلقامي، مستشار وزير المالية للسياسة الاجتماعية، أهمية تنفيذ تدخلات أساسية تشمل دعم تمويل خدمات رعاية الطفولة المبكرة، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لرفع مستوى أداء المنشآت، وتوفير منظومة تأمين للعاملين في القطاع، مشيرة إلى ضرورة دعم الطفل والميسّرة والمنشأة معًا.

كما أشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بنتائج الحصر الوطني، مؤكدة أهميته في تطوير منظومة الطفولة المبكرة، وضرورة تحويل محاور الاستراتيجية الوطنية إلى إجراءات ومهام واضحة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

ومن جانبها، ثمنت ناعومي ماتسوموتو، المستشار الرئيسي لمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، التعاون بين الدولة المصرية والوكالة في تطوير جودة خدمات الحضانة، مؤكدة دور المشروع في دعم أدوات المتابعة والتقييم وبرامج تدريب الميسّرات، وضرورة وجود نظام وطني شامل لتأهيلهن.

كما استعرضت سارة عزيز، رئيسة مبادرة "سيف إيجيبت"، تجربة القطاع الخاص في إنشاء الحضانات، موضحة التحديات الخاصة بالمكان والتراخيص وتأهيل الكوادر، ومؤكدة أهمية إنشاء أكاديميات متخصصة لإعداد معلم محترف لهذه المرحلة.

وأكدت ناتالي ماير، مساعد ممثل اليونيسف في مصر، التقدم الذي حققته الدولة في ملف الطفولة المبكرة، مشددة على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات وضمان استدامة التدخلات وقياس أثرها.

كما أوضح المهندس طارق سعد، استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن توظيف التكنولوجيا في الحصر الوطني مكّن من الوصول إلى بيانات دقيقة تُسهم في وضع مؤشرات واستراتيجيات فعّالة.

وشدد الدكتور ماجد عثمان، المدير التنفيذي لمركز بصيرة، على أهمية تحويل نتائج الحصر إلى سياسات قابلة للتنفيذ لتحسين جودة الخدمات.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى اهتمام القيادة السياسية بملف الطفولة المبكرة، مؤكدة ضرورة مراعاة الجانب النفسي للطفل، وأهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات العاملة في القطاع.

كما أكدت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن تنمية الطفولة المبكرة تُعد مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، مشددة على أهمية تدريب الميسّرات وتقديم الحوافز التشجيعية لهن، إلى جانب إشراك الأسرة في تنمية مهارات الطفل.

وأشار حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن نتائج الحصر سيكون لها أثر ممتد، لافتًا إلى ثراء تجربة المجتمع المدني وقدرته على تنفيذ شراكات فاعلة، ومنها البروتوكول الموقع مع وزارة التضامن والوزارات المعنية لتشغيل 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية.

واختُتمت الجلسة بكلمة المهندسة مرجريت صاروفيم، التي أكدت أهمية المقترحات التي طُرحت خلال المناقشات، مشيدةً بالتوافق الواسع حول ضرورة العمل المشترك لتطوير قطاع الطفولة المبكرة باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري، مضيفة أن الحصر الوطني الشامل للحضانات يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم تطوير منظومة متكاملة لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة.