أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع حكومي رفيع المستوى، أن الدولة تواصل التزامها الكامل بسداد المستحقات الدولارية المستحقة للشركاء الأجانب في القطاع البترولي في مواعيدها المحددة، موضحًا أنه تم توفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توريد المنتجات البترولية دون أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن هذا النهج يعكس استقرار السياسات المالية والنقدية للدولة، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الإيفاء بالتزاماته الخارجية بكفاءة واستدامة.

دعم مالي شامل لقطاع البترول واستمرار الوفرة بالسوق

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة توفر كامل الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، سواء ما يتعلق بتغطية التعاقدات الجديدة أو دعم عمليات التوريد اليومية، بما يضمن الحفاظ على وفرة المنتجات البترولية عند مستويات آمنة.

وأوضح الوزير أن هذا الدعم يساهم في تأمين احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، إلى جانب تعزيز استقرار السوق المحلية ومنع أي تقلبات محتملة في توافر أو أسعار المنتجات البترولية.

رؤية حكومية لاستقرار الطاقة وتعزيز الاقتصاد

وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية حكومية متكاملة تستهدف الحفاظ على استقرار قطاع الطاقة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين عبر الالتزام بالجدول الزمني لسداد المستحقات الأجنبية.

وأكدت الحكومة أن الاستمرار في هذه السياسات يسهم في دعم النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الثقة في مناخ الاستثمار، وضمان استمرار الأداء القوي لقطاع البترول كركيزة أساسية للتنمية.