التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

ويأتي اللقاء في ظل حرص الدولة على تحقيق التوافق الكامل بين السياسات المالية والنقدية، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الأسواق.

تنسيق حكومي نقدي لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان في تكامل تام بما يضمن الحفاظ على المسار الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري، وتحقيق استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

وأشار إلى أن هذا التنسيق المستمر يعكس رؤية الدولة في إدارة الملفات الاقتصادية بمنظور شامل يقوم على التوازن بين النمو والاستقرار.

العمل على استمرار المسار النزولي لمعدل التضخم

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق.

وأضاف أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي.

تدبير الاحتياجات المالية ودعم بيئة الأعمال

تناول اللقاء كذلك جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توافر متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد الجانبان أهمية استمرار توفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية بما يدعم النمو الشامل.

أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز صمود الاقتصاد

اختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة خلال الفترة المقبلة.