الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتزم تنفيذ إجراءات نهائية بحق ثلاث فئات من الوافدين المقيمين في السعودية، تقضي بترحيلهم بشكل نهائي من البلاد، دون إمكانية للعودة أو تصحيح الوضع وهذا القرار يأتي ضمن سلسلة تحركات استراتيجية تهدف إلى إعادة ضبط ميزان العمالة، وفتح المجال أمام المواطنين لشغل وظائف ظلت لسنوات حكرًا على جنسيات معينة ظلفال بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة للجاليات .. قرارات حاسمة تحرم آلاف الوافدين من البقاء في المملكة
أوضحت المصادر أن القرار يستهدف ثلاث فئات من الوافدين بشكل مباشر:
- الوافدون المنتهي عقود عملهم: هؤلاء لن يُسمح لهم بنقل الكفالة أو الاستمرار في المملكة بأي شكل من الأشكال، بل سيُطلب منهم مغادرة البلاد فور انتهاء العقود وهذا يضع حداً لفترة طويلة كان يمكن فيها للوافد التنقل بين كفيل وآخر بعد انتهاء العقد.
- الوافدون الذين تجاوزوا سن الستين عامًا: وبخاصة الذين لا تنطبق عليهم شروط الإقامة طويلة الأمد أو ليسوا ضمن فئات المستثمرين أو أصحاب التخصصات النادرة حيث لن تُجدد لهم الإقامة، ما يعني ضرورة مغادرتهم.
- الوافدون الذين يعملون في مهن تم توطينها بنسبة 100%: وهذه الفئة هي الأهم والأوسع نطاقًا، حيث تم توطين العديد من القطاعات بالكامل، مثل المبيعات وخدمات العملاء والمحاسبة والإدارية، مما يجعل استمرار الوافدين العاملين بها مخالفًا للأنظمة الجديدة.
خلفيات القرار وأسبابه
- لم يكن هذا القرار مفاجئًا من حيث المبدأ، بل هو استمرار لنهج سعودي بدأ منذ سنوات، يتمثل في "السعودة" التدريجية لقطاعات العمل فمع تنامي نسبة البطالة بين الشباب السعودي، رأت الدولة ضرورة إعادة النظر في هيكل سوق العمل المحلي.
- أحد الأسباب الرئيسية لهذا التوجه هو السيطرة الكاملة لبعض الجنسيات على قطاعات معينة، مما جعل السوق غير متوازن، وأدى إلى تضييق الفرص أمام الكوادر الوطنية كذلك فإن تكاليف استقدام العمالة من الدول العربية باتت أعلى من غيرها، مما شجع أصحاب الأعمال على الاتجاه نحو أسواق أرخص، كالهند وبنغلاديش.
من المستفيد من هذه الإجراءات؟
- الشباب السعودي الباحث عن العمل هو أول المستفيدين، حيث تُفتح أمامهم فرصٌ جديدة في وظائف كانت مغلقة أمامهم لسنوات.
- الاقتصاد المحلي يستفيد من رفع نسب التوظيف الوطني، مما ينعكس على دورة الإنفاق والاستهلاك المحلي.
- الدولة نفسها تقلل من العبء الناتج عن تحويلات الوافدين، وتُعيد ضخ الأموال داخل الاقتصاد الوطني.
الخيارات المتاحة أمام الوافدين
رغم صرامة القرار إلا أن هناك فرصة وحيدة بقيت للوافدين الذين يرغبون في الاستمرار داخل المملكة، وهي مطابقة شروط الجوازات والعمل الجديدة، والتي تشمل:
- العمل في مهن لم يتم توطينها بعد.
- أن يكون العمر ضمن الحد المسموح به.
- أن تكون التأشيرة والإقامة نظاميتين ومحدثتين.
- أن تتوافق مؤهلات العامل مع متطلبات المهنة وفق التصنيف المهني الجديد.
