الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تحذيراً هاماً للمقيمين الذين يحملون تأشيرة سائق خاص، من خطأ إداري بسيط قد يؤدي إلى الترحيل الفوري دون سابق إنذار ويأتي هذا التحذير في إطار حرص وزارة الداخلية على ضبط التزام المقيمين بأنظمة العمل والإقامة، وضمان تطبيق القانون بصرامة على جميع الوافدين دون استثناء، حفاظاً على الأمن العام وسلامة سوق العمل مزيزن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
دون سابق انذار! ترحيل فوري يضرب السائق الخاص لهذا السبب!
تمنح إقامة سائق خاص المقيم صفة قانونية للعمل لدى كفيل محدد داخل المملكة، مع مجموعة من المزايا التي تجعلها خياراً شائعاً بين العمالة الوافدة، أبرزها:
- سهولة الحصول على التأشيرة وتجديد الإقامة سنوياً، مقارنة ببعض فئات العمالة الأخرى.
- رسوم معقولة للتجديد، حيث تبلغ نحو 600 ريال سعودي سنوياً، وهو مبلغ منخفض نسبياً مقارنة بفئات العمالة الأخرى.
- إلا أن هذا النوع من الإقامة يواجه قيوداً واضحة على العمالة، إذ يُمنع على السائق العمل لدى غير الكفيل أو لحسابه الخاص، ويُعد أي تجاوز لهذا الشرط مخالفة صريحة قد تؤدي إلى عواقب قانونية مباشرة تصل إلى الترحيل الفوري.
رسوم التجديد والمخالفات المترتبة على التأخير
- حددت المديرية العامة للجوازات رسوم تجديد إقامة السائق الخاص بمبلغ حوالي 600 ريال سعودي سنوياً، تشمل فقط عملية التجديد الروتينية.
- وفي حال التأخر عن التجديد في الموعد المحدد، تفرض الجهات المختصة غرامات مالية تبدأ من 500 ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 1000 ريال عند التكرار، وقد تتطور المخالفة إلى الترحيل الفوري إذا تكررت حالات عدم التجديد على مدى عدة سنوات.
- لذلك من الضروري أن يحرص الكفلاء والسائقون على متابعة مواعيد انتهاء الإقامة بدقة لتجنب الغرامات والمخاطر القانونية المحتملة.
الخطأ الذي قد يؤدي للترحيل الفوري
تشدد وزارة الداخلية على أن أي سائق يعمل لدى غير الكفيل الموثق في التأشيرة أو لحسابه الشخصي يرتكب مخالفة صارمة، تُصنف ضمن فئة العمالة السائبة، وهي كافية للترحيل الفوري دون سابق إنذار كما تشمل المخالفات التي قد تؤدي لعقوبات شديدة:
- مزاولة مهنة غير مرخصة أو خارج نطاق التأشيرة.
- العمل لحساب الذات بشكل غير نظامي.
- عدم الالتزام بأنظمة الإقامة وتجديد التأشيرة في الوقت المحدد.
