أحمد جودة - القاهرة - دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، في حالة إغلاق رسمي بعد فشل المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن تمرير اتفاق جديد لتمديد التمويل. 

ويعكس هذا المشهد حالة الانقسام الحزبي الحاد الذي يخيم على العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث لم ينجح أي من الحزبين في التوصل إلى صيغة توافقية، الأمر الذي أدى إلى شلل إداري يشمل معظم القطاعات الحكومية.

جذور الأزمة السياسية

حسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ورغم سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ، كان بحاجة إلى دعم عدد من الديمقراطيين داخل مجلس الشيوخ لتمرير مشروع التمويل، نظرًا لضرورة الحصول على موافقة 60 عضوًا. 

إلا أن الانقسام العميق بين الحزبين أدى إلى رفض مقترحين متنافسين، أحدهما تقدّم به الجمهوريون والآخر طرحه الديمقراطيون، وذلك قبل ساعات قليلة من حلول المهلة النهائية لتفادي الإغلاق.

ويعد هذا الإغلاق هو الأول منذ عام 2018، حين شهدت فترة حكم ترامب الأولى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، واستمر آنذاك 34 يومًا حتى أوائل عام 2019.

تداعيات الإغلاق على الموظفين والقطاعات

مع دخول الإغلاق حيز التنفيذ، توقفت رواتب الموظفين الفيدراليين، بينما يستمر أعضاء الكونجرس والرئيس ترامب في تقاضي رواتبهم. 

ووفقًا لمكتب الموازنة في الكونجرس، فإن نحو 750 ألف موظف سيخضعون لإجازات قسرية يومية، في حين سيُجبر العاملون في القطاعات الحيوية، مثل إدارة أمن النقل، ومراقبة الحركة الجوية، وأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، والجيش، على مواصلة العمل دون أجر.

وبموجب القانون الفيدرالي، سيحصل هؤلاء الموظفون لاحقًا على رواتبهم المتأخرة بمجرد إعادة فتح الحكومة، بما في ذلك الفترات التي لم يعملوا خلالها. 

وقدّر مكتب الموازنة أن تعويض الموظفين الذين أُجبروا على الإجازة القسرية سيكلف دافعي الضرائب نحو 400 مليون دولار.

الخدمات العامة والتأثير على المواطنين

رغم حالة الشلل الإداري، ستظل المتنزهات الوطنية مفتوحة جزئيًا، كما ستبقى مزايا الضمان الاجتماعي وميديكير متاحة، باعتبارها لا تخضع لعملية التمويل السنوي. 

غير أن المواطنين قد يواجهون تأخيرات في الاستفادة من الخدمات الجديدة نتيجة غياب عدد كبير من الموظفين بسبب الإجازات القسرية.

وكان الرئيس ترامب قد ألمح، عشية الإغلاق، إلى إمكانية إقالة عدد كبير من الموظفين الفيدراليين خلال هذه الفترة، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من استراتيجية الضغط السياسي على الديمقراطيين.

جوهر الخلافات بين الحزبين

تعود جذور الأزمة إلى خلافات متراكمة بين الحزبين، حيث يصر الديمقراطيون على إدراج بنود تتعلق بتمديد تمويل الرعاية الصحية، ولا سيما إعانات "أوباماكير" المقرر انتهاء العمل بها هذا العام، وهو ما يرون أن وقفها سيؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين الصحي ويزيد الضغط على الأسر الأمريكية.

كما يطالبون بضمانات تحول دون استمرار ترامب في حجب إنفاقات أقرها الكونجرس بشكل أحادي.

في المقابل، رفض الجمهوريون تقديم أي تنازلات في هذه المرحلة، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بمشروع قانون قصير الأجل لتفادي الإغلاق، بل فضلوا مقترحًا يمدد الإنفاق حتى 21 نوفمبر مع بقاء المستويات الحالية، على أن يتم التفاوض حول السياسات الكبرى لاحقًا عبر القنوات الاعتيادية للتمويل الفيدرالي.

التأثير الاقتصادي المتوقع

ورغم أن بعض الاقتصاديين يرون أن الإغلاق الحكومي قصير الأجل لا يترك أثرًا ملموسًا على الاقتصاد، إلا أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد ينعكس سلبًا على النمو. 

وأوضح فيليب سواجل، مدير مكتب الموازنة في الكونجرس، أن الأثر المالي "ليس فوريًا"، لكنه يتفاقم مع مرور الوقت، حيث يضعف ثقة الأسواق ويعطل بعض البرامج الحيوية.

كما قدّر خبراء بنك جولدمان ساكس أن الإغلاق الشامل يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي بنحو 0.15 نقطة مئوية لكل أسبوع، أو نحو 0.2 نقطة مئوية إذا أُخذت في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة على القطاع الخاص، على أن يعاود الاقتصاد التعافي بالقدر ذاته تقريبًا في الربع التالي عقب إعادة فتح الحكومة.

أزمة سياسية بأبعاد أوسع

يرى مراقبون أن هذه الأزمة لا تعكس فقط خلافات حول التمويل، بل تكشف عن معركة أوسع بين الحزبين حول دور الحكومة الفيدرالية في المجتمع الأمريكي، حيث يسعى الجمهوريون إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي وإعادة هيكلة البرامج الاجتماعية، في حين يتمسك الديمقراطيون بزيادة الدعم للبرامج الصحية والاجتماعية.

وبذلك، يشكل الإغلاق الحكومي اختبارًا جديدًا للعلاقات بين الحزبين في مرحلة حساسة، ويضع الإدارة الأمريكية أمام تحديات سياسية واقتصادية قد تمتد آثارها إلى الداخل والخارج إذا استمرت الأزمة لأسابيع قادمة.