أكدت وزارة السياحة والآثار أن ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو ادعاء غير صحيح تمامًا، ولا يستند إلى أي قرارات رسمية.

تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تطبيق أي زيادة

أوضحت الوزارة أن القرارات المتخذة حاليًا تقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق التعديلات التشريعية بالقانون رقم 175 لسنة 2025، دون تنفيذ أي زيادة فعلية في الرسوم أو تغيير في تكلفة الحصول على التأشيرة داخل أو خارج البلاد.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، وأن أي تحديثات تخص تأشيرات الدخول أو غيرها من الخدمات يتم الإعلان عنها رسميًا عبر بيانات صادرة عن الجهات التنفيذية المختصة في الدولة.

تحذير للإعلام ومستخدمي وسائل التواصل

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات من هذا النوع، حرصًا على عدم نشر الشائعات أو إحداث بلبلة لدى المواطنين والزوار.