أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يثار خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو ادعاء لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الدولة لم تتخذ أي قرار بتنفيذ زيادة فعلية في رسوم التأشيرات.

تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تغيير الرسوم الحالية

وأشارت الوزارة إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات في الوقت الراهن يقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة ضمن التعديلات التشريعية للقانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون أن يعني ذلك تطبيق زيادة أو تغيير في الرسوم المطبقة حاليًا سواء داخل مصر أو في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

الرسوم الحالية مستمرة دون أي تعديل

وأكدت الوزارة أن تكلفة الحصول على التأشيرة لم تشهد أي تغيير، وأن جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالرسوم ثابتة كما هي، مشددة على أن تحديد الحد الأقصى لا يعني بأي حال من الأحوال بدء تنفيذ زيادة.

الوزارة: المعلومات المتداولة مجرد شائعات

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه شائعات، مؤكدة أن أي تحديث رسمي يتعلق بتأشيرات الدخول يتم الإعلان عنه من خلال بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة كما هو معتاد.

دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقة

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تخص الرسوم أو الإجراءات الحكومية، والتأكد من الرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين وزوار البلاد.