الرياض - كتبت رنا صلاح - أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال واستغلال مناصبهم الوظيفية، بعد أن نسبت إليهم اتهامات بتزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
محاكمة مسؤولين مصريين بتهم تزوير واحتيال
وبحسب قرار الإحالة، استخدم المتهمون محررات رسمية مزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة تقارب ثلاثة ملايين جنيه مصري، من خلال تقديم إقرارات وتعهدات مزيفة تضمنت خصم أقساط من رواتب موظفين لشراء الأجهزة من شركات تجارية، مستخدمين في ذلك خاتمًا رسميًا حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.
وشملت القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسبًا سابقًا بالمعهد القومي للجودة، وموظفًا بخدمات المعاونة، إضافة إلى محاسب أول بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت التحقيقات أن المتهمين زوّروا عشرات الاستمارات الموجهة لشركات تجارية، تضمنت توقيعات مزورة من موظفين وأشخاص آخرين من خارج المؤسسات الرسمية.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات، بل استخدموها للحصول على أذون شراء وسندات رسمية مكّنتهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية، ضمن مخطط إجرامي محكم. وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم كامل بعدم قانونية المستندات، ما يعزز الاتهامات الموجهة إليهم.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما يرى مراقبون أن المحاكمة المرتقبة قد تفتح بابًا للنقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات العامة.
