دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 06:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قالت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي السابق للمجلس التصديري لمواد البناء ورئيس شركة إم باكت المتخصصة في مواد البناء، إن الأراضي المرفقة المتاحة للمستثمرين قليلة جدًّا، مما يشكل صعوبة كبيرة في حصولهم على الأراضي الصناعية. وشددت على ضرورة توفير المواد الخام محليًّا لتقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من استخدام العملة الصعبة. وأكدت أن تصنيع المنتجات داخل مصر يمثل الحل الأمثل لدعم الاقتصاد الوطني.

أضافت إسماعيل، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن القرار الجديد الخاص بالمناطق الاستثمارية سيصب في مصلحة الصناعات التي يتم استيرادها حاليًا، والتي يمكن تصنيعها محليًّا، مما يسهم في تقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، مشددة على أهمية توفير الأراضي الصناعية المرخصة بإجراءات ميسرة، كما أن تصنيع المنتجات داخل مصر أكثر فائدة من استيرادها.

تابعت المدير التنفيذي السابق للمجلس التصديري لمواد البناء ورئيس شركة إم باكت المتخصصة في مواد البناء، أن توفير منتجات بجودة عالمية سيحفز الاستثمار، مشيرة إلى أن الصناعات غير المتوفرة في مصر وتسعى للاستقرار بها ستستفيد بشكل كبير من قرارات تعديل إقامة المناطق الاستثمارية، حيث تمثل هذه المناطق فرصة قوية لجذب الصناعات الجديدة.

ونوهت إسماعيل، بأن قطاع مواد البناء يعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزمات مثل المسامير والمواد القاطعة وأدوات المائدة، والتي تصل قيمة وارداتها إلى 200 مليون دولار سنويًّا، مؤكدة أن قرار رفع التكلفة الاستثمارية قد لا يكون إيجابيًّا للمستثمر إذا لم يتم توفير تسهيلات تعوضه عن ذلك، كما أن السرعة في تنفيذ الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية مناسبة أهم من رفع التكلفة الاستثمارية.

وبينت رئيس شركة إم باكت المتخصصة في مواد البناء، أن زيادة التكلفة الاستثمارية يجب أن تُترجم إلى توفير الأراضي الصناعية بسرعة وتسهيل الإجراءات الإدارية، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع جهة واحدة فقط لتسهيل الإجراءات وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية للمستثمرين، بما يجعل رفع التكلفة الاستثمارية أمرًا مجديًا لهم.

وحول تأثير زيادة المكون المحلي على أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، شددت إسماعيل على أن تعزيز الإنتاج المحلي سيخلق قيمة مضافة للمنتج المصري، مما يعزز تشغيل العمالة المحلية وينشط الدورة الاقتصادية للدولة، إلى جانب مساهمته في زيادة الإيرادات الضريبية.

وأكدت أن المعايير الأساسية لجذب المستثمرين لإقامة المناطق الاستثمارية تتضمن زيادة المكون المحلي، حيث يمنح ذلك المستثمرين المحليين والأجانب فرصة للاستفادة من التسهيلات المتاحة، مشيرة إلى أن المناطق الاستثمارية تعد بيئة مثالية لدعم التصدير، حيث تتمتع بالإعفاء من الأعباء الجمركية والضريبية، مما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين.

ولفتت حنان إسماعيل إلى أن الدعم الحكومي المطلوب لتحفيز الاستثمار يجب ألا يضر بأي قطاع صناعي، مشددة على أهمية توفير دعم مباشر للتصدير، سواء من خلال تطوير المراكز اللوجستية والتسويقية أو تقديم دراسات جدوى مناسبة، موضحة أن تخفيض برنامج دعم الصادرات من 10% إلى 3% جاء في وقت غير مناسب، ما أثر سلبًا على الاقتصاد، مطالبة بعودة نسبة الدعم إلى مستواها السابق.

وأوضحت المدير التنفيذي السابق للمجلس التصديري لمواد البناء ورئيس شركة إم باكت المتخصصة في مواد البناء، أن العقبات التي تواجه الشركات الصناعية في إنشاء المناطق الاستثمارية محدودة، نظرًا لما توفره هذه المناطق من مزايا مقارنة بالمناطق الداخلية، لافتة إلى أن الحوافز الواجب تقديمها للمستثمرين تشمل إتاحة التملك بدلاً من حق الانتفاع، حيث يفضل المستثمرون تملك الأراضي لضمان استمرارية استثماراتهم وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

واختتمت إسماعيل حديثها بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلي ستؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وتعزيز الصورة الذهنية للاقتصاد المصري، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وشددت على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والشركات لضمان مناقشة أي قرارات اقتصادية في إطار حوار وطني قبل تنفيذها، لتجنب إحداث تأثيرات سلبية على المستثمرين، مشيرة إلى أهمية نشر توعية دورية للمستثمرين لضمان وضوح الرؤية الاقتصادية لهم