دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 فبراير 2025 01:10 صباحاً - سمر السيد _ شهدت مصر تحولًا اقتصاديًا في السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع سعي الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والعقارات، والتكنولوجيا، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة.

وعلى الرغم من أن مصر تعتبر أكثر استقرارًا مقارنة ببعض جيرانها، إلا أن القرب الجغرافي من مناطق النزاع، والعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة قد يجعلها عرضة لتأثيرات سلبية، سواء في شكل تداعيات اقتصادية مباشرة أو عن طريق تأثر ثقة المستثمرين.

وتباينت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين بشأن توقعاتهم لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الجاري، لكنهم أكدوا أن الحكومة تستهدف استعادة الثقة في مناخ الأعمال من خلال الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم بيئة استثمارية ملائمة، مضيفين أنها يتعين عليهاTop of Form

وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الوصول إلى 3000 فرصة على خريطة مصر الاستثمارية، مع بلوغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الجاري 2024/2025 نحو 15 مليار دولار، حسبما أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة أغسطس الماضي.

وتعتزم الهيئة تعزيز التدفقات الاستثمارية في قطاعات الزراعة، والصناعة كصناعة السيارات والصناعات المغذية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكيماوية، والبتروكيماوية، والدوائية، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، والمنزلية والهندسية.

صندوق النقد يتوقع تدفق 10.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة لمصر العام المالي الجاري

مدير جمعية رجال الأعمال: تحركات حكومية لمواجهة تحديات المستثمرين وتهيئة المنظومة التشريعية والضريبية

الاستثمارات الخليجية تتصدر قائمة الراغبين بالعمل محليا

مدير جرندفوس مصر الدنماركية: فرص واعدة بالقطاعين الصناعي والسياحي