أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى جانب الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع أطر التعاون في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق الرسمية التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين مصر والجزائر، وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويعزز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

محور التعاون ومجالات الاتفاقيات

تركز الوثائق الموقعة على عدة مجالات حيوية، منها التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والصحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وذلك في إطار رغبة البلدين في تعزيز التنسيق المشترك ومشاركة الخبرات والتجارب.

كما شملت الاجتماعات استعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتطوير مشاريع البنية التحتية، وتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين البلدين ويحقق مصالح اقتصادية متبادلة.

منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري

ضمن فعاليات اللجنة العليا، تم عقد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي ضم عددًا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بهدف بحث فرص الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة سبل تطوير المشروعات المشتركة في القطاعات المختلفة.

وأكد الجانبان أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وفتح أبواب التعاون بين الشركات المصرية والجزائرية، بما يساهم في تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الثنائية.

تاريخ التعاون بين مصر والجزائر

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين مصر والجزائر قوية ومتينة، وقد انعقدت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مدار السنوات الماضية بنجاح، حيث شهدت هذه الاجتماعات توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت مختلف المجالات.

وكانت الدورة الثامنة للجنة العليا قد عقدت في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة التي ساهمت في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين البلدين.

أهمية التعاون الثنائي

يأتي اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وسياسية، وهو ما يعكس حرص مصر والجزائر على تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتوطيد أواصر التعاون الثنائي لمواجهة هذه التحديات وتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن العلاقات المصرية الجزائرية تستند إلى أطر استراتيجية راسخة، ويهدف الاجتماع الحالي إلى توسيع مجالات التعاون وتطوير المشروعات المشتركة بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويحقق تنمية مستدامة على المدى الطويل.

من جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري أهمية الاجتماعات في تعزيز التفاهم المشترك، وتطوير مشاريع التعاون، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم أهداف التنمية المشتركة.

خطوات مستقبلية لتعزيز التعاون

تتضمن المرحلة المقبلة متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة، وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، ومراقبة تقدم العمل في مختلف القطاعات، وتقييم الأداء، وتقديم مقترحات لتطوير التعاون بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين.

ويهدف هذا التعاون المستمر إلى تعزيز مكانة مصر والجزائر إقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير المشروعات المشتركة في المجالات الحيوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.