أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا حاسمة بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة انتخابية، لتصبح خمس محافظات خارج سباق البرلمان بعد قبول الطعون المقدمة ضد نتائج دوائرها بشكل شامل، وهي:

سوهاج

الوادي الجديد

أسيوط

قنا

الأقصر

وتضم هذه الأحكام الدوائر الملغاة سابقًا بحكم الهيئة الوطنية للانتخابات، لتكتمل بذلك أكبر موجة إلغاء انتخابي تشهدها المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

الخريطة الكاملة للمحافظات المتأثرة بإلغاء كامل الانتخابات

سوهاج

الوادي الجديد

أسيوط

قنا

الأقصر

قائمة الدوائر الـ29 التي تم إبطال نتائجها بالكامل

1- الوادي الجديد

الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة (طعن: حمدي محمد سليمان)

الدائرة الأولى – الخارجة (طعن: أحمد العقاطي)

2- أسوان

دائرة إدفو (طعن: عادل سيد محمود)

دائرة نصر النوبة (طعن: علاء حسن حامد عثمان)

3- الأقصر

دائرة إسنا (طعن: محمد عبد المحسن محمد رضوان)

دائرة القرنة (طعن: محمد محمود علي محمد)

دائرة الأقصر (طعن: ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد)

4- الإسكندرية

دائرة أول المنتزه (طعن: عبد السلام محمد العمراوي)

5- المنيا

دائرة ملوي (طعن: حنان عياد خليل عيسى)

دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار (طعن: أبو الفتوح الشحات)

دائرة أبو قرقاص (طعن: مصطفى محمد بهي الدين)

دائرة المنيا (طعن: سيد أبو بريدعة)

دائرة دير مواس (طعن: أشرف أبو المكارم)

6- الجيزة

دائرة بولاق الدكرور (طعن: محمد طارق جمال الدين)

دائرة 6 أكتوبر (طعن: محمد رمضان طراد)

دائرة البدرشين (طعن: رمضان سيد أبو خاطر)

دائرة الهرم (طعن: خالد سلام)

دائرة قسم الجيزة (طعن: دندراوي أبو الفضل)

دائرة منشأة القناطر (طعن: حسام عميرة)

دائرة العمرانية والطالبية (طعن: سيد زغلول أحمد)

7- سوهاج

دائرة البلينا (طعن: محمد أبو هلالي)

8- البحيرة

دائرة حوش عيسى (طعن: محمد صلاح عباس)

دائرة كوم حمادة (طعن: أحمد باسم عبد الفتاح محمد)

دائرة المحمودية (طعن: محمد عباس)

دائرة الدلنجات (طعن: محمود عثمان)

9- أسيوط

دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط (طعن: أحمد إبراهيم العياط)

دائرة أبو تيج (طعن: الحسيني جلال)

دائرة أول أسيوط (طعن: علاء محمود عبد الغني)

10- الفيوم

دائرة سنورس (طعن: ربيع أبو كمال)

أهمية الأحكام وتأثيرها على المرحلة المقبلة

تُعد هذه الأحكام خطوة مهمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين، حيث تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.

تتجه الأنظار الآن إلى تحديد موعد إعادة الانتخابات في هذه الدوائر، ومواصلة متابعة باقي الطعون التي ما زالت قيد البحث لضمان استقرار الخريطة البرلمانية في المرحلة الثانية.