أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح لـ "إكسترا نيوز"، التزام الهيئة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة احترام الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف بنداري أن الهيئة في انتظار وصول الأحكام المتعلقة بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد مراجعة جميع الطعون المقدمة.

أحكام الإدارية العليا وإلغاء الدوائر

في واحدة من أكبر جولات الرقابة القضائية على الانتخابات البرلمانية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا حاسمة بإبطال نتائج 29 دائرة انتخابية كاملة، بعد قبول الطعون المقدمة ضدها.

وأشارت الأحكام إلى أن خمس محافظات شهدت إلغاءً كاملًا لنتائجها الانتخابية، وهي:

سوهاج

الوادي الجديد

أسيوط

قنا

الأقصر

كما شملت قرارات الإبطال أغلب دوائر محافظات المنيا، الجيزة، الفيوم، والبحيرة، ما يعكس دقة الرقابة القضائية وصرامة مراجعة العملية الانتخابية.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

أوضح المستشار بنداري أن الهيئة ملتزمة فورًا بتنفيذ الأحكام الصادرة، وتطبيقها على أرض الواقع دون أي تأخير، مع الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية وتهيئة الظروف القانونية والفنية لاستكمال ما تبقى من جولات الانتخابات.

كما شدد على أن الرقابة القضائية تأتي لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقية النتائج، وأن الهيئة ستستمر في التنسيق مع الجهات القضائية المختصة لحماية حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.