الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تطبيق غرامة مالية تصل إلى 500 ريال على أي منشأة تسمح لمندوبها بتسليم الطلب دون ارتداء الزي الرسمي المعتمد للشركة المرخصة والقرار يأتي ليعكس حرص الوزارة على ضبط بيئة العمل في واحد من أكثر القطاعات نمواً وتأثيراً على حياة المواطنين والمقيمين تحتصد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
500 ريال غرامة فورية على أي طلب يسلم للمناديب في هذه الحاله
شهد قطاع التوصيل في المملكة خلال السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً، خصوصاً مع ازدهار التجارة الإلكترونية وارتفاع الاعتماد على التطبيقات الذكية لطلب المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وهذا التوسع الضخم جعل الحاجة ملحّة إلى تنظيم أدق يضمن حقوق المستهلك ويحافظ على صورة الشركات ويمنع أي تجاوزات قد تضر بالثقة في هذا القطاع.
من هذا المنطلق جاء قرار وزارة البلديات بفرض عقوبة مالية على المخالفات المرتبطة بالزي الرسمي، حيث يعد الزي جزءاً من هوية الشركة ويمنح العميل شعوراً بالأمان والموثوقية عند استلام طلبه، كما يسهل على الجهات الرقابية التعرف على المندوبين ومتابعة التزامهم بالقوانين.
أهمية الالتزام بالزي الرسمي
الزي الموحد ليس مجرد لباس، بل هو رمز لمجموعة من القيم والمعايير:
- الأمان والثقة: عندما يستقبل المستهلك مندوباً يرتدي الزي الرسمي، يشعر بالاطمئنان لأنه يتعامل مع جهة مرخصة ومعتمدة، مما يقلل فرص انتحال الهوية أو التلاعب.
- الهوية المؤسسية: يمثل الزي علامة فارقة للشركة، وهو وسيلة تواصل بصرية تعكس الاحترافية والالتزام بمعايير الجودة.
- الرقابة والتنظيم: يسهل على فرق الرقابة البلدية التعرف على المندوبين المرخصين، ما يساعد في ضبط المخالفات بشكل أسرع وأكثر دقة.
- الجانب الصحي والمهني: خاصة عند توصيل الأغذية أو المنتجات الحساسة، فإن ارتداء زي نظيف ومعقم يعد جزءاً من متطلبات السلامة والصحة العامة.
تفاصيل الغرامة وآليات تطبيقها
أوضحت وزارة البلديات أن قيمة الغرامة 500 ريال تُفرض على المنشأة أو الشركة التي تسمح لمندوبها بتسليم الطلبات دون الالتزام بالزي الرسمي، مؤكدة أن العقوبة ليست هدفاً في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لفرض النظام ويتم ضبط هذه المخالفة من خلال:
- الجولات الرقابية الميدانية التي ينفذها مراقبو البلديات على المطاعم والمقاهي ومنافذ بيع الأغذية.
- التقارير الواردة من المستهلكين عبر قنوات التواصل الرسمية وتطبيقات البلاغات البلدية، حيث يستطيع العميل رفع شكوى مدعومة بالصور.
- التنسيق مع شركات التوصيل الكبرى للتأكد من التزامها بإجراءات الرقابة الداخلية ومتابعة مندوبيها.
