الرياض - كتبت رنا صلاح - تتصاعد الجهود الحكومية في المملكة العربية السعودية لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المجتمع، خصوصًا في القطاعات المرتبطة مباشرة بصحة الإنسان مثل إعداد وتحضير المواد الغذائية وفي هذا السياق أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنبيهًا واضحًا يحذر العاملين في هذا القطاع من إهمال ارتداء الكمامة أثناء العمل، مؤكدة أن المخالفة ستؤدي إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال وهذا القرار يأتي كجزء من منظومة شاملة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة الغذائية وحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية محتملة هكنسا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 صدمة للعاملين في المطاعم .. مخالفة بـ 1000 ريال بمجرد نسيان هذا الشيء!

الكمامة لم تعد مجرد وسيلة للوقاية من الأمراض المعدية مثل "كوفيد-19"، بل أصبحت جزءًا من منظومة الأمن الغذائي وجود الكمامة على وجه العامل أثناء تحضير الطعام يقلل بشكل كبير من احتمالية انتقال البكتيريا أو الفيروسات أو حتى الرذاذ إلى الأطعمة الجاهزة للتقديم. وتشير دراسات علمية إلى أن نسبة انتقال مسببات الأمراض عن طريق التنفس أو الرذاذ تقل بنسبة تفوق 70% عند الالتزام بارتداء الكمامة ومن هنا يتضح أن إلزام العاملين بارتدائها ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خط دفاع رئيسي ضد التلوث الغذائي.

خلفية القرار

الجهات الرقابية في البلديات لاحظت خلال السنوات الماضية بعض مظاهر التهاون في الإجراءات الوقائية داخل المطاعم والمخابز ومحلات الحلويات، ومنها إهمال ارتداء الكمامات والقفازات ومع ازدياد الطلب على الوجبات الجاهزة وانتشار المطاعم بمختلف مستوياتها، كان لابد من وضع أنظمة أكثر صرامة لضمان أن ما يصل إلى المستهلك آمن وصحي.

وبحسب اللوائح المعتمدة، فإن ارتداء الكمامة في أماكن تحضير الطعام ليس خيارًا، بل إلزام يندرج تحت اشتراطات الصحة العامة التي يجب أن يلتزم بها كل من يعمل في هذا المجال، سواء في مطاعم صغيرة أو كبرى سلاسل غذائية.

تفاصيل العقوبة

وزارة الشؤون البلدية أوضحت أن العقوبة المالية تصل إلى 1000 ريال في حال رُصد أي عامل لا يلتزم بارتداء الكمامة أثناء إعداد أو تحضير المواد الغذائية وتطبق الغرامة بشكل فوري بعد إثبات المخالفة من قبل فرق الرقابة البلدية.

ولا يقتصر الأمر على الغرامة المالية، إذ قد يواجه المنشأة الغذائية نفسها تبعات أكبر مثل:

• إغلاق مؤقت للمحل في حال تكرار المخالفات.
• رفع تقارير للجهات المختصة لاتخاذ إجراءات إضافية بحق صاحب المنشأة.
• تأثير سلبي على سمعة المطعم أو المحل، خصوصًا أن المواطنين أصبحوا أكثر وعيًا بمتابعة التقييمات الصحية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.