الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة الطاقة السعودية مؤخرًا تعميمًا عاجلًا للمنشآت المرخصة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة، يحظر من خلاله تعبئة الوقود للسيارات التي تخالف الإجراءات الفنية أو لا تلتزم بالمسارات الصحيحة أثناء عملية التعبئة . يأتي هذا القرار بعد دراسة متعمقة من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، والتي تناولت أسباب تجاوز بعض السائقين للمسارات المحددة، وما يترتب على ذلك من مخاطر تعيق انسيابية الحركة وتعرض سلامة الجميع للخطر جتنفي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرار صادم بمنع تعبئة الوقود لهذه السيارات داخل محطات الوقود في السعودية .. لهذا السبب !!
تعتبر محطات الوقود أماكن حيوية تتطلب التزامًا دقيقًا بالقواعد والإجراءات الفنية لضمان سلامة الجميع من مستخدميها، سواء كانوا سائقين أو عمالًا أو موظفين. تعد مخالفة المسارات أو عدم إطفاء المحرك أثناء التعبئة ممارسات خطيرة، فقد تؤدي إلى حوادث ناتجة عن التصادم، أو نشوب حرائق في حالات تسرب الوقود، وبالتالي فإن قرار وزارة الطاقة يهدف إلى فرض نظام صارم يضمن بيئة أكثر أمانًا ونظامًا محكمًا يحسن من جودة الخدمات.
خلفية القرار وأسباب فرضه
وكذلك، فإن وجود سيارات تتجاوز المسارات، محاولةً للوصول إلى مضخات الوقود قبل الآخرين، يخلق حالة من الفوضى داخل المحطات، ويزيد من احتمالية الحوادث، ناهيك عن إزعاج المستهلكين والتأخير في الخدمة. لذا، كان لا بد من فرض آلية رقابية تلزم جميع المستخدمين بالالتزام بالنظام، مما يضمن انسيابية الحركة وأداءً أكثر كفاءة.
تفاصيل التعميم وآليات التنفيذ
ينص التعميم على نقطتين رئيسيتين:
منع تعبئة الوقود للسيارات غير الملتزمة بالمسارات المحددة داخل المحطات.
- هذا يشمل حالات عكس السير أو التجاوز على غير المسموح به، ويأتي كإجراء صارم لمنع الفوضى وضمان سلامة المركبات والأفراد.
- منع تعبئة الوقود للسيارات التي لا تطفئ محركها أثناء التعبئة.
- إطفاء المحرك أثناء التزويد بالوقود أمر أساسي للحفاظ على السلامة ومنع أي شرارة قد تؤدي إلى اشتعال أو انفجار، ولذا تم التأكيد عليه ضمن التعليمات.
وقد أوضح وكيل وزارة الطاقة للشؤون الفنية والتنظيمية للبترول والغاز، ماجد العتيبي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير بيئة محطات الوقود، ورفع كفاءتها التشغيلية لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة وجودة الخدمة.
هل تتحول محطات الوقود إلى «ساهر مصغر»؟
- هذه الخطوة أثارت تساؤلات عديدة لدى المتابعين، إذ أن وجود مراقبة دقيقة على الالتزام بالمسارات داخل المحطات يشبه إلى حد ما نظام «ساهر» لمراقبة الالتزام بقوانين المرور على الطرق. إذ أن تطبيق العقوبات الفورية بمنع التعبئة عن المخالفين يضع رقابة ذكية تشجع على الالتزام والانضباط، فتتحول المحطات إلى بيئة أكثر أمانًا ونظامًا.
- ويقول المختصون إن هذه الرقابة الذكية يمكن أن تسهم بشكل فعال في ضبط سلوكيات القيادة داخل المحطات، التي كثيرًا ما تشهد تجاوزات خطيرة، مثل السرعة العالية، التهور في الحركة، أو التجاوزات التي تعرض الجميع للخطر. ويضيفون أن دمج التقنيات الحديثة مثل الكاميرات الذكية وأنظمة الاستشعار قد يعزز من قدرة المحطات على تطبيق هذه التعليمات بكفاءة ودقة.
تأثير القرار على تجربة المستهلكين والموظفين
- من الناحية العملية، فإن هذا القرار لن يؤثر سلبًا على المستهلكين المنضبطين، بل على العكس، فإنه سيحسن من تجربة التزود بالوقود بشكل عام. فالتزام الجميع بالمسارات وعدم التهور يضمن توفير الوقت، ويحافظ على النظام ويخفف من الزحام داخل المحطات.
- أما بالنسبة للعاملين في المحطات، فستصبح بيئة العمل أكثر أمانًا، وستقل الحوادث والمخاطر التي قد يتعرضون لها بسبب التصرفات غير المسؤولة لبعض السائقين.
خطوات مقترحة لتعزيز السلامة داخل المحطات
بجانب التعميم الوزاري، يمكن لمحطات الوقود اعتماد عدد من الخطوات الإضافية التي تسهم في تعزيز السلامة وتحسين الأداء:
- تركيب كاميرات مراقبة متطورة لرصد المخالفات بشكل مباشر، وربطها بنظام إنذار فوري.
- تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المخالفين وفق البروتوكولات المعتمدة.
- تنظيم حركة المرور داخل المحطات عبر إشارات مرورية واضحة وتحديد مسارات مخصصة للمركبات.
- توعية المستهلكين بأهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بسلامة التعبئة، مثل إطفاء المحرك واتباع المسارات.
- تحديث الأنظمة التقنية في المحطات لتشمل أجهزة استشعار تمنع تعبئة الوقود إذا لم تُطفأ المحركات.
