أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة لبحث اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مدبولي أن القانون يمثل أحد أهم الأطر الحاكمة لسير العدالة، مشددًا على أنه يستهدف تحقيق التوازن بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

رؤية وطنية وتشريع ناضج

وقال رئيس الوزراء إن مناقشات البرلمان أظهرت روحًا وطنية واعية ورؤية تشريعية ناضجة، حرصت على إخراج القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة ويكرس شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء تتويجًا لسنوات من الحوار والمداولات التي شاركت فيها أطراف متعددة، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر.

إشادة بملاحظات الرئيس السيسي

وأوضح مدبولي أن ما تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملاحظات على بعض نصوص القانون يعكس حرص القيادة السياسية على صون الحريات وترسيخ الحقوق، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها النظر في القوانين، إذ سبق وردت قوانين عام 1978 وعام 2020 لإجراء تعديلات تضمن اتساقها مع المصلحة العامة.

شكر للرئيس على صون دولة القانون

واختتم رئيس الوزراء بيانه بالتأكيد على تقديره البالغ للرئيس السيسي، الذي يمارس صلاحياته الدستورية بمسؤولية وحرص بالغ على صون دولة القانون وضمان حقوق المواطنين، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تعكس التزام مصر ببناء منظومة عدالة حديثة تكون نموذجًا يحتذى به.