أحمد جودة - القاهرة - في افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب، ألقى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، كلمة مهمة عقب تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية تعكس التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

الاعتراض الرئاسي.. ضمانات إضافية لا تعطيل

أوضح رئيس المجلس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في إعادة بعض مواد مشروع القانون للمجلس لمزيد من الدراسة، بهدف تعزيز الضمانات وتحقيق عدالة ناجزة تصون حرية المواطن. وأكد أن الاعتراض انصب على ثماني مواد فقط من أصل 552 مادة، أي بنسبة 1.4% فقط، وهو ما يدل على أن القانون في مجمله متماسك ورصين، ويعكس جهدًا وطنيًا مشتركًا استمر قرابة 28 شهرًا من المناقشات المستفيضة.

الرد على الأصوات المشككة

انتقد الدكتور الجبالي بعض الأصوات التي سارعت إلى الهجوم على مشروع القانون برمته دون التروي أو الاطلاع على المواد محل الاعتراض، معتبرًا أن ذلك يمثل نزعة للتشكيك لا تستند إلى حقائق. وأكد أن مئات المواد المحكمة لا يمكن أن تنهار أمام تهويل أو تشويه، مشددًا على أن المجلس يرحب بـالنقد الموضوعي الذي يسهم في البناء، لكنه يرفض النقد الذي يفتقر للموضوعية ولا يحترم عقول المواطنين.

رسالة المجلس للشعب المصري

جدد مجلس النواب – على لسان رئيسه – ترحيبه بالاعتراض الرئاسي، مؤكدًا عزمه المضي فورًا في دراسة المواد الثمانية محل الاعتراض بعين المسؤولية الوطنية، لإخراج نص تشريعي متوازن يلبي احتياجات الواقع العملي ويتماشى مع تطورات العدالة. وأكد الدكتور الجبالي أن التشريع يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات الثلاث هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب وصناعة مستقبل يليق بمصر.

إشادة بالرئيس ودوره الوطني

اختتم رئيس مجلس النواب كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه حمل على عاتقه مسؤولية الوطن بإرادة صلبة ورؤية واعية، واضعًا مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، وساعيًا لتحقيق المصلحة العامة في كل قرار.

كلمة المستشار الدكتور حنفي الجبالي جاءت لتؤكد أن الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليس تعطيلًا للتشريع، بل هو خطوة دستورية مسؤولة تهدف إلى تحقيق المزيد من الضمانات، وتجسيد حقيقي لتكامل السلطات في بناء دولة القانون الحديثة.