أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي مقدمتها المادة السادسة من مواد الإصدار.

نص المادة محل الاعتراض

تنص المادة 6 على أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره؛ غير أن مشروع القانون استحدث في المادة 232 إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية.

تحديات عملية أمام التنفيذ

أوضح الخطاب أن إنشاء هذه المراكز يتطلب إجراءات وتجهيزات تقنية، وتأهيل الكوادر القائمة عليها، وربطها بعدة جهات، إلى جانب إعداد وطباعة النماذج اللازمة، فضلًا عن أن ما يتضمنه القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية يستلزم إحاطة شاملة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.

مقترح الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إعادة النظر في صياغة المادة، بحيث يبدأ العمل بالقانون مع أول عام قضائي تالٍ لتاريخ نشره، وذلك مراعاةً للاعتبارات العملية والفنية اللازمة قبل التطبيق الفعلي.