أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إنه من الضروري توضيح بعض النقاط المتعلقة بنظام البكالوريا المصرية الجديد، وذلك استنادًا إلى نصوص قانون التعليم.

وأوضح د. حجازي أن نظام المسارات التعليمية في البكالوريا ليس ثابتًا، حيث يتيح القانون إمكانية التعديل عليه سواء بالزيادة أو النقصان، وكذلك الأمر بالنسبة لنظام الامتحانات والتقويم، إذ يمكن إدخال تعديلات تشمل حتى مجموع الدرجات.

وأشار إلى أن عدد المواد الدراسية في نظام البكالوريا أيضًا قابل للتغيير وفقًا لما يراه المنظمون، ولا يوجد نص قانوني يحددها بشكل دائم أو ثابت.

وأضاف أن القانون لم يتضمن أي نص صريح يفيد باحتساب الدرجة الأعلى للطالب في حال تعدد محاولات أداء الامتحانات، حيث نص فقط على أن تُكتب في شهادة الطالب جميع المحاولات وتاريخ كل محاولة، بينما احتساب الدرجة الأعلى تم النص عليه بشكل واضح فقط في نظام الثانوية التكنولوجية، وليس في البكالوريا.

وأكد أستاذ علم النفس التربوي أن هذه النقاط توضح المرونة التي يتيحها القانون بشأن نظام البكالوريا، ما يعني أن بعض التفاصيل ما زالت خاضعة للنقاش والتطوير في الفترة المقبلة.