الرياض - كتبت رنا صلاح - أحدث الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، حالة واسعة من الجدل بين أصحاب المعاشات والمستفيدين من الورثة، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم ضد قرار وقف صرف المعاش لمن يلتحق بعمل جديد يتقاضى منه راتبًا يعادل قيمة المعاش أو يزيد عنها.
قرار رسمي.. وقف صرف المعاشات لهذه الفئات رسميًا | أوعى تكون منهم
- أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رفض الطعن على نص المادة (111/1) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، التي تنص على وقف صرف المعاش للمستفيد في حال التحاقه بعمل آخر يدر دخلًا مساوياً أو يفوق قيمة المعاش.
- وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرّع وضع قواعد دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفقًا لضوابط اكتوارية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية أموال التأمينات.
- كما شددت على أن المعاش ليس ميراثًا، بل هو حق مالي يرتبط بزوال مصدر الدخل، فإذا عاد المستحق إلى العمل بدخل مساوٍ أو أكبر من المعاش، تنتفي الغاية من صرفه. وفي حال كان الدخل أقل من المعاش، يُصرف له الفرق فقط.
- لفتت المحكمة إلى أن القانون ضمن للمرأة الحق في الحصول على معاش بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، وذلك لتأمين حد أدنى من الحياة الكريمة، بما يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي يكرسها الدستور.
هل هناك حالات أخرى لوقف المعاش؟
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، هناك عدة حالات أخرى تؤدي إلى وقف المعاش، من أبرزها:
- التحاق أحد الورثة المستفيدين من المعاش بعمل يدر دخلًا يعادل قيمة المعاش أو يزيد عنها.
- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين ولوائح.
- زواج الأرملة أو الابنة المستفيدة من المعاش، حيث يتم وقف المعاش وصرف منحة زواج لمرة واحدة.
- تجاوز الابن سن 21 عامًا أو إنهاء دراسته الجامعية بشكل نهائي، باستثناء البنات اللاتي لا ينطبق عليهن هذا الشرط.
أثار الحكم موجة من التساؤلات بين أصحاب المعاشات حول تأثيره على المستفيدين العاملين في وظائف إضافية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد خبراء قانونيون أن الحكم يعزز من تطبيق القانون القائم دون تعديل، ويهدف إلى ضمان توجيه أموال التأمينات إلى الفئات المستحقة فقط.
