أحمد جودة - القاهرة - حذرت المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين من التخلف عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الاستفتاءات دون عذر مقبول، حيث نصت المادة على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه على كل من يتخلف عن التصويت دون مبرر.

ويأتي هذا النص في إطار حرص القانون على تنظيم ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين وضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، سواء من خلال حق التصويت أو الترشح أو المشاركة في الاستفتاءات، تعزيزًا لمبدأ الديمقراطية والمواطنة الفعالة.

وفي السياق ذاته، تضمنت المادة (58) من القانون عقوبات مشددة على من يستخدم القوة أو العنف ضد رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية أو العاملين بها لمنعهم من أداء عملهم أو إجبارهم على القيام به بطريقة معينة.

ونصت المادة على أن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا لم يبلغ الجاني مقصده، وترتفع إلى السجن في حال نجاحه في تحقيق هدفه، بينما تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا ترتب على الاعتداء جرح أو عاهة مستديمة أو وفاة.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية القائمين عليها، إضافة إلى تحفيز المواطنين على أداء واجبهم الوطني في المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات.