الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” عن بيان حديث، صدر اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، حول واقعة اعتداء تعرض لها رجل مسن في محافظة السويس، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو لهذه الحادثة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو شابين يقومان بالاعتداء على الرجل ومنعه من دخول منزله.
«جاب من الاخر».. الداخلية تعلن تفاصيل واقعة صفع مسن السويس وتنشر صور المتهمين بعد ضبطهم
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور فور رصد هذه المقاطع التي أثارت جدلاً كبيراً بين المواطنين، وبدأت بفحص الحادثة للوقوف على حقيقتها. وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار حملاتها المستمرة، التي تهدف لكشف ملابسات الحوادث التي يتم تداولها عبر الإنترنت وطمأنة الرأي العام بشأن سرعة الاستجابة لمثل هذه الوقائع.
وفي تفاصيل التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، أشارت الوزارة إلى أنه لم تتلق أي بلاغات رسمية تخص الواقعة من المتضرر أو من المواطنين في الفترة التي سبقت انتشار الفيديو. ومع ذلك، قامت الشرطة بتحريك قوة لفحص الأمر ميدانياً، وتمكنت خلال فترة وجيزة من تحديد شخصية الضحية الذي ظهر في المقطع المصور، واتضح أنه رجل يبلغ من العمر 64 عاماً ويقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس.
ووفقاً لما ورد في تحقيقات الشرطة، فقد أفاد الرجل المسن بأن اثنين أحدهما يعمل في تجارة الملابس، والآخر شقيقه، قد اعتديا عليه بالضرب ومنعاه بالقوة من دخول الشقة التي يعيش فيها مع أفراد أسرته. وأوضح الرجل أن الشقة مؤجرة من والد المعتديين، وأن التحرك ضده جاء لإجباره على إخلاء المكان وترك محل إقامته.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت وحدات الأمن في ضبط المتهمين وإلقاء القبض عليهما. وخلال استجوابهما، أقرا بارتكاب الواقعة بالشكل الذي تم تداوله في مقطع الفيديو المنتشر عبر شبكة الإنترنت.
وشددت الوزارة على أنها، في إطار حماية المواطنين وحفظ الأمن والنظام العام، ستكون دائماً بالمرصاد لأي تجاوزات أو اعتداءات تمس حقوق الأفراد، كما أكدت على مواصلة جهودها للكشف عن ملابسات جميع الوقائع المشابهة والعمل على التصدي لها بشكل قانوني.
وفي ختام البيان، أوضحت وزارة الداخلية أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث، كما تم إحالة القضية كاملة إلى النيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيقات مع المتهمين للوقوف على حيثيات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية حاسمة حيال مرتكبيها. وعبرت الوزارة عن حرصها على الشفافية في التواصل مع الرأي العام، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو تجاوزات مماثلة من أجل تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
