شهدت مدينة شرم الشيخ انعقاد الجلسة الخاصة بالموضوع الفني الأول ضمن فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تناولت الجلسة دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية، بمشاركة نخبة من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الإقليمية.

شارك في الجلسة كل من ستيفن سانفورد، المدير العام بمكتب المساءلة الحكومي الأمريكي، والأستاذة لاما بنت عبد العزيز الحمادي، النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام بالديوان العام للمحاسبة السعودي، وميهاليز كوزلوفز، عضو محكمة المحاسبين الأوروبية، والمحاسب علي عبد العال، رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات.

الفيصل: الرقابة الحديثة تتجاوز الأرقام إلى تحليل الأثر باستخدام الذكاء الاصطناعي

استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، في كلمته الافتتاحية، أهمية الدور المتنامي للأجهزة العليا للرقابة في ظل الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تلك الأزمات تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على إدارة مواردها العامة بكفاءة وشفافية.

وأكد أن الأجهزة العليا للرقابة أصبحت مطالبة اليوم بتقييم فعالية التدخلات الحكومية ومدى تحقيقها لأهداف الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وليس فقط بمراجعة الإجراءات المالية.

وتساءل الفيصل: هل تُوجَّه الإعانات الحكومية الضخمة إلى المستحقين الحقيقيين؟ وهل تحقق التدخلات المالية النتائج المرجوة؟، موضحًا أن الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب رؤية شاملة تعتمد على التحليل الاقتصادي الكلي وأدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وأشار إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متوازنًا في هذا المجال، حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة البنك المركزي المصري والأنشطة الحكومية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية، مع الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وفي الوقت نفسه حماية المال العام.

عبد الغني: التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعزز الاستقرار الاقتصادي

وخلال الجلسة، قدّم المحاسب محمد عبد الغني، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عرضًا حول أوجه التكامل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، والسياسة المالية التي تتولاها الحكومة، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أرست هذا التكامل من خلال المادة (48) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، التي نصت على إنشاء مجلس تنسيقي بين الجانبين لضمان الانسجام في القرارات الاقتصادية.

عرض التجربة المصرية في مراجعة المبادرات الاقتصادية والاجتماعية

أوضح الطرح المصري أن السنوات الأخيرة شهدت تطبيق حزم مالية واجتماعية شاملة، تضمنت:

• مبادرة “حياة كريمة” لتنمية القرى بتكلفة 1.4 تريليون جنيه.
• مبادرة “تكافل وكرامة” لدعم الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة بإجمالي 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025.
• حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 100 مليار جنيه.
• دعم السلع التموينية والخبز بقيمة 134.15 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.

وأكد الجهاز أن المراجعات التي أجراها لهذه المبادرات شملت الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام، وأسفرت عن توصيات عملية تم تنفيذها لتعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وتوجيه الموارد العامة نحو الأولويات الوطنية.

مراجعة مبادرات البنك المركزي المصري خلال الأزمات

استعرضت الجلسة أيضًا التجربة المصرية في مراجعة مبادرات البنك المركزي، والتي شملت:

• تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليار جنيه.
• دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة بقيمة 90 مليار جنيه.
• إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين للحفاظ على الاستقرار المالي.

توصيات ختامية لتعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية عالميًا

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن تصاعد المخاطر المالية خلال الأزمات يتطلب من الأجهزة العليا للرقابة تطوير أدواتها الرقابية وتحديث مناهج عملها الميداني، مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات داخل منظومة الإنتوساي لضمان جودة التقارير وموثوقية النتائج، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.