أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم الأحد، لمتابعة تنفيذ آليات التصدي للشائعات والأخبار الزائفة، في ظل تزايد ما يتم تداوله يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية المعادية للدولة المصرية.

وشارك في الاجتماع وزراء الاتصالات، الشباب والرياضة، العدل، الأوقاف، إلى جانب قيادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

مدبولي: نرحب بالنقد لكن لن نسمح بمن يستهدف ضرب الاقتصاد وبث البلبلة

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على خطورة الكم الهائل من الشائعات التي تنتشر بوتيرة يومية عبر السوشيال ميديا، والتي تُروَّج كحقائق بهدف خلق حالة من الارتباك بين المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك آليات واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال استراتيجية تشارك فيها مختلف الأجهزة، ويأتي في مقدمتها نشر المعلومات الصحيحة أولًا بأول.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعامل مع النقد بجدية وترحب به، سواء صدر من الإعلام أو منصات التواصل، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في محاولات منظمة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب إجراءات صارمة تجاه من يمارس هذا التضليل بشكل متعمد.

تحليل مضمون في ثوانٍ.. منصة حكومية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا شاملًا حول المنصة الرقمية الجديدة للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح الجوهري أن المنصة تعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة تستطيع إجراء تحليل مضمون لأي خبر أو صورة خلال ثوان معدودة، مع تقديم نتائج دقيقة للغاية.

وأشار إلى أن المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي حاليًا، وسيتم إطلاقها قريبًا لتكون إحدى أهم أدوات الدولة في مكافحة الشائعات والكشف الفوري عن الأخبار الكاذبة.

تفعيل وحدات الرصد.. وتحركات قانونية فورية ضد ناشري الأكاذيب

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض جهود الوزارات في مواجهة موجات الشائعات.
وشملت هذه الجهود وزارات:

الأوقاف

الداخلية

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كما تمت الإشارة إلى دور وزارة الشباب والرياضة في إنشاء وحدة "تصدوا معنا" للتوعية ومواجهة الشائعات.

وتم التأكيد كذلك على دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في ضبط المحتوى المنشور ورصد أي أخبار مفبركة.

قوانين رادعة وتغليظ للعقوبات على مروجي الأخبار الكاذبة

أوضح المتحدث الرسمي أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات واضحة بشأن نشر الأخبار الكاذبة عبر مختلف الوسائل، والتي تلحق ضررًا بالمجتمع أو بالمصلحة العامة للدولة، مؤكدًا أن تلك العقوبات تحقق الردع المطلوب.

وأضاف أن الجهات المعنية اتفقت على:

تفعيل وحدات الرصد والتحرك القانوني المباشر ضد مروجي الأكاذيب.

بحث تغليظ العقوبات على من يختلق وقائع مزيفة أو ينشر معلومات مضللة تستهدف الاقتصاد الوطني.

استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للشائعات

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية في إطار استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الشائعات، مع وضع أدوات ومعايير واضحة لقياس نتائج جهود التصدي للمعلومات المضللة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وحماية المواطنين من التضليل، وتوفير بيئة معلوماتية دقيقة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.