أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم وزراء الاتصالات، الشباب والرياضة، العدل، الأوقاف، ورؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الحكومة ترحب بالنقد وترفض الأكاذيب
أكد رئيس الوزراء أن الدولة ترحب بأي نقد بنّاء موجه للأداء الحكومي، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، ويتم التفاعل معه ومناقشته، مشددًا في الوقت نفسه على أن هناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف الإساءة للمجتمع وزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني.

إجراءات رادعة ضد مروجي الشائعات
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الشائعات المنتشرة يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما تبثه بعض وسائل الإعلام الخارجية المعادية، بات يمثل خطرًا حقيقيًا، رغم الجهود الحكومية المستمرة في نشر الحقائق والرد على الأكاذيب، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.

منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لكشف الأخبار الزائفة

استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح المنصة الرقمية للمركز الإعلامي، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مضمون الأخبار والصور المنشورة خلال ثوانٍ معدودة بدقة عالية، موضحًا أنها حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم إطلاقها قريبًا.

تنسيق كامل بين الوزارات والجهات المعنية

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض جهود الوزارات المختلفة في مواجهة الشائعات، وعلى رأسها وزارات الأوقاف، الداخلية، الاتصالات، والشباب والرياضة، إلى جانب جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام.

تغليظ العقوبات وتوحيد آليات الرصد
أكد الاجتماع أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات رادعة لجرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم التوافق على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، مع بحث تغليظ العقوبات ضد من يتعمد الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني، ضمن استراتيجية وطنية موحدة للتصدي للأكاذيب والشائعات.