واستهل ماكرون جولته، السبت الماضى  بزيارة مدينة الإسكندرية، حيث افتتح جامعة ناطقة بالفرنسية، في خطوة تؤكد اهتمام باريس بتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي مع مصر، إلى جانب دعم الحضور الفرنكوفوني في المنطقة.

كما التقي الرئيس الفرنسي بنظيره عبد الفتاح السيسي، في إطار مباحثات تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، وسط اهتمام فرنسي متزايد بالشراكة مع القاهرة في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتعليم.

وتأتي زيارة ماكرون إلى مصر قبل مشاركته في رئاسة قمة "أفريقيا إلى الأمام" بالعاصمة الكينية نيروبي يومي الاثنين والثلاثاء، بالمشاركة مع الرئيس الكيني ويليام روتو، على أن يختتم جولته بزيارة إلى إثيوبيا الأربعاء المقبل.

ووفقًا لقصر الإليزيه، تهدف الجولة إلى ترسيخ شراكة متجددة بين فرنسا والدول الأفريقية، بعد سنوات شهدت تراجع النفوذ الفرنسي في عدد من دول غرب أفريقيا، خاصة عقب الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي انتهت بخروج القوات الفرنسية وتقليص العلاقات مع باريس.

وتسعى فرنسا من خلال قمة نيروبي إلى إعادة صياغة علاقاتها مع القارة على أساس "الشراكات ذات المنفعة المتبادلة"، مع التركيز على الاستثمار والتنمية بدلاً من المقاربة العسكرية التقليدية.

ووفقًا للصحيفة الفرنسية،  أن اختيار مصر كمحطة أولى في الجولة يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، في ظل ثقل القاهرة الإقليمي، وعلاقاتها المتنامية مع باريس خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو ملفات الأمن والطاقة.

كما تحاول فرنسا توسيع نطاق شراكاتها داخل أفريقيا، عبر تعزيز علاقاتها مع دول شرق القارة والأسواق الناطقة بالإنجليزية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية لتخفيف التوترات التاريخية مع بعض الدول الأفريقية، بينها الجزائر ورواندا.

وفي السياق ذاته، عززت باريس تعاونها الاقتصادي مع عدد من الدول الأفريقية، إذ وقعت فرنسا ونيجيريا اتفاقية استثمار بقيمة 300 مليون يورو خلال عام 2024، لدعم مشروعات البنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة والنقل.

كما تعمل باريس على تطوير شراكات دفاعية جديدة مع دول أفريقية غير تقليدية، من بينها كينيا، حيث تم توقيع اتفاق دفاعي أولي بين البلدين في أكتوبر 2025 لتعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات الاستخباراتية وحفظ السلام.