الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تُعد تحولًا استراتيجيًا في سوق العقار بالمملكة، نشرت جريدة أم القرى الرسمية قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالموافقة على استخدام الهوية الرقمية كوسيلة للسماح لغير السعوديين غير المقيمين داخل المملكة بتملك العقارات وهذه الخطوة تعكس رؤية المملكة الطموحة نحو تعزيز جاذبية سوقها العقاري، وفتح أبوابه لشريحة أوسع من المستثمرين، في إطار متكامل من التنظيم والحوكمة لاععر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
من شاشة هاتفك .. تملك عقارك في السعودية بعدة نقرات!
ينص القرار على تكليف الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومركز المعلومات الوطني، والجهات ذات العلاقة، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية، بحيث تصبح أداة رسمية يعتمد عليها في عمليات تملك العقار وقد شدد القرار على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه الآليات لبدء العمل بها قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار حيّز النفاذ الكامل.
إلى جانب ذلك وافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة الاستراتيجية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمتعلق بحوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، مع تشكيل لجنة متخصصة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لمتابعة التنفيذ والإشراف على التطبيق، وضمان التوازن بين مصالح المستثمرين غير السعوديين والحفاظ على خصوصية السوق العقاري المحلي.
أهمية القرار وانعكاساته على السوق
إتاحة التملك لغير السعوديين عبر الهوية الرقمية خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية وتنظيمية كبيرة فمن الناحية الاقتصادية، سيؤدي القرار إلى ضخ سيولة مالية جديدة في السوق العقاري، سواء من أفراد راغبين في التملك أو مستثمرين دوليين يبحثون عن فرص استثمارية مستقرة ومن الناحية التنظيمية، فإن اعتماد الهوية الرقمية يسهم في تحقيق الشفافية وتقليل فرص التلاعب، كما يواكب التوجه العالمي نحو التحول الرقمي في جميع المعاملات.
إن السوق العقاري السعودي يُعد من أكبر الأسواق في المنطقة، ومع إطلاق مشروعات ضخمة مثل القدية ونيوم والبحر الأحمر، فإن السماح لغير السعوديين غير المقيمين بالتملك يمثل جاذبًا قويًا للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
البعد القانوني والحوكمي
القرار لم يقتصر على مجرد السماح بالتملك، بل تضمن تعديلات جوهرية في هيكلة الهيئة العامة للعقار فقد أُدخل تعديل على الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة، بحيث أصبح لمجلس إدارتها تشكيلة موسعة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.
هذا التنوع في عضوية مجلس الإدارة يعكس حرص الدولة على إشراك مختلف الجهات المعنية في عملية التنظيم، وضمان أن يكون القرار محاطًا بأعلى معايير الحوكمة، بما يحقق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على المصلحة الوطنية.
