الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية مؤخراً إعلان وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث، والذي جاء ليعكس حرص الدولة على رفع مستوى الامتثال داخل المنشآت الغذائية، وتعزيز حماية الصحة العامة ضمن منظومة رقابية متكاملة شلتضت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بالأرقام .. غرامات تصل إلى 50 ألف ريال تهدد منشآت الغذاء
ما يميز النظام الجديد أنه لم يُصمم فقط لمعاقبة المخالفين، بل وضع فلسفة متكاملة قائمة على الوقاية قبل العقوبة فقد تبنى مبدأ الإنذار للمخالفات البسيطة أو غير الجسيمة، مع منح مهلة لتصحيح الوضع، وهو ما يتيح للمنشآت تصحيح أخطائها دون التعرض مباشرة لغرامات كبيرة في المقابل شدد النظام على المخالفات الجسيمة التي تمس مباشرة سلامة الغذاء وصحة المستهلك، حيث تُفرض عليها العقوبات فوراً دون إنذار، وهذا يضمن أن المخاطر الكبرى لا يتم التساهل معها بأي شكل.
العقوبات
جاءت العقوبات في هذا النظام على مستويين:
- الغرامات المالية: تتراوح بين 100 ريال وحتى 50 ألف ريال، وتحدد القيمة وفقاً لطبيعة المخالفة وخطورتها.
- الإجراءات الإدارية: وتشمل الإغلاق المؤقت لحين معالجة المخالفة، أو الإغلاق الدائم إذا استمر التهاون أو تكررت الانتهاكات.
العدالة في تطبيق النظام
من أبرز النقاط التي عالجها النظام المحدث مراعاة حجم المنشأة ونوع النشاط فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تُعامل كما تُعامل الشركات الكبرى، بل تُطبَّق العقوبات بشكل يتناسب مع حجمها ونشاطها الاقتصادي وهذا يعكس إدراك الجهات المسؤولة أن الهدف ليس إضعاف المشاريع الصغيرة، وإنما تحفيزها على الامتثال دون تحميلها أعباء غير متوازنة والعدالة هنا تعني أن كل منشأة تتحمل مسؤوليتها بقدر طاقتها وإمكاناتها، مع الحفاظ على نفس المعايير للجميع.
شمولية النظام
لم يقتصر النظام الجديد على المطاعم أو محلات بيع الأغذية، بل توسع ليشمل كامل سلسلة الإمداد الغذائي ومن بين النقاط الجديدة التي أدخلها:
- مندوبو التوصيل: حيث أضيفت عليهم اشتراطات واضحة تتعلق بالنظافة والالتزام بالمعايير، تجنباً لنقل الطعام في ظروف غير صحية.
- تتبع الغذاء: وهو بند محوري يضمن إمكانية متابعة مصدر أي مادة غذائية، وسرعة اكتشاف الخلل في حال وقوع تسمم أو فساد.
- التعامل مع حالات التسمم الغذائي: إذ ألزمت اللوائح المنشآت بإجراءات دقيقة للتعامل مع أي بلاغ، بما في ذلك حفظ السجلات والشفافية الكاملة.
- حفظ السجلات الغذائية: بحيث لا يُترك أي مجال للتلاعب أو إخفاء الحقائق عند حدوث مخالفات.
سلامة الغذاء تبدأ من التفاصيل
حرصت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء على إدخال تفاصيل دقيقة تعكس اهتماماً حقيقياً بصحة المجتمع فقد ألزمت المنشآت الغذائية بإيضاح بيانات واضحة في قوائم الطعام تخص:
- محتوى الملح.
- نسبة الكافيين.
- عدد السعرات الحرارية.
- ارتباط الغذاء بالنشاط البدني.
المخالفات الأكثر شيوعاً
من خلال التصنيف الجديد يمكن رصد أبرز المخالفات التي تستهدفها اللائحة، ومنها:
- ممارسة النشاط الغذائي دون ترخيص.
- انتهاء الترخيص وعدم تجديده.
- تدني مستوى النظافة داخل المنشأة.
- عدم الالتزام باشتراطات المباني وتجهيزاتها، مثل دورات المياه والتهوية.
- غياب أدوات التتبع والتوثيق الخاصة بالمواد الغذائية.
- سوء تخزين المواد أو مخالفة درجات الحرارة اللازمة لحفظها.
- تجاهل التعامل مع حالات التسمم الغذائي والإبلاغ عنها.
