أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد يعكس البعد الدولي لأحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، وجهت السلطات الأميركية اتهامات رسمية لرجل من ولاية لويزيانا بالمشاركة في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل الشكوى الجنائية، التي تضمنت اتهامات خطيرة ضد المتهم محمود أمين يعقوب المهتدي، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يُعتقد أنه قاتل إلى جانب فصائل مسلحة في غزة. وتسلط هذه القضية الضوء على تشعب آثار الحرب الإسرائيلية الفلسطينية ووصولها إلى ساحات القضاء الأميركي.

هوية المتهم وتفاصيل الاتهامات 

حسب الشكوى، فإن المهتدي متهم بـ "تقديم أو محاولة تقديم أو التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية"، إضافة إلى اتهامات تتعلق بـ "تزوير تأشيرات وإساءة استخدام وثائق السفر". وتُظهر الوثائق أن المهتدي كان عضوًا في جماعة مسلحة تُعرف باسم "كتائب المقاومة الوطنية"، وهي الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي شاركت في الهجوم المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فإن هاتف المتهم أجرى اتصالات صباح يوم الهجوم مع برج اتصالات داخل إسرائيل، ما يشير إلى عبوره الحدود في وقت متزامن مع العملية. كما بيّنت مكالماته الهاتفية أنه حثّ آخرين على "الاستعداد للهجوم" و"إحضار البنادق"، ما اعتبره الادعاء الأميركي دليلًا مباشرًا على مشاركته في الهجوم.

رحلته إلى الولايات المتحدة

تشير الشكوى إلى أن المهتدي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة في سبتمبر 2024، بعد أن قدّم طلبه قبل ذلك بثلاثة أشهر، مدرجًا غزة كمكان ميلاده والقاهرة كمحل إقامته. وقال في أوراقه الرسمية إنه يعتزم العمل في مجال إصلاح السيارات أو المطاعم في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

وبحسب سجلات الجمارك الأميركية، فقد دخل عبر مطار "دالاس فورت وورث" الدولي، واستقر لاحقًا في تولسا مع عائلته. كما نشر صورًا له عبر الإنترنت وهو يحمل سلاحًا ناريًا برفقة أطفاله، ما أثار انتباه المحققين الفيدراليين. وفي يونيو 2025، تمكّن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من القبض عليه في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا، حيث كان يعمل في أحد المطاعم.

ردود الفعل وتداعيات القضية 

أثارت القضية اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والسياسية الأميركية، خصوصًا أنها المرة الأولى التي يُتهم فيها شخص مقيم في الولايات المتحدة بالمشاركة المباشرة في أحداث 7 أكتوبر. ويرى محللون أن هذه الواقعة قد تدفع السلطات الأميركية إلى تشديد إجراءات فحص طلبات اللجوء والهجرة القادمة من مناطق الصراع.

كما فتحت القضية باب التساؤلات حول كيفية تمكن المهتدي من دخول الولايات المتحدة رغم وجوده على رادارات الاستخبارات الإسرائيلية، ما يشير إلى ثغرات محتملة في التنسيق الأمني الدولي. ومن المنتظر أن يمثل المتهم أمام المحكمة للمرة الأولى أمام القاضي خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير لمجريات المحاكمة.

تؤكد هذه القضية أن تداعيات هجوم 7 أكتوبر تجاوزت حدود غزة وإسرائيل لتصل إلى المحاكم الأميركية، حيث يجد العالم نفسه أمام تشابك معقد بين الأمن والهجرة والسياسة. وإذا ثبتت التهم على المهتدي، فقد تمثل قضيته سابقة قانونية في التعامل مع الأفراد المتهمين بدعم حركات مصنفة إرهابية، ما يعيد طرح أسئلة جوهرية حول الرقابة الدولية وتوازن العدالة بين الأمن وحقوق الإنسان.