شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:21 صباحاً - وفي هذا السياق، تسعى عدد من الشركات للحصول على إذن من الجهات التنظيمية الأميركية لاستثناء المسؤوليات المتعلقة باستخدام الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك روبوتات الدردشة والأنظمة التوليدية الحديثة، من سياساتها التأمينية.

يتجاوز القلق حدود الأعطال التقنية البسيطة، ليشمل تداعيات قانونية وتشغيلية قد تترتب على أخطاء الذكاء الاصطناعي، بما فيها التوصيات المالية الخاطئة، التشخيصات الطبية المضللة، وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن خروقات الخصوصية.

ويؤكد الخبراء أن غياب "التاريخ الإحصائي" لهذه الأنظمة يجعل تحديد مسؤوليات المطور أو المستخدم أو الجهة التي دمجت النموذج أمراً معقداً، مما يزيد صعوبة تقديم تغطية تأمينية فعّالة.

ومع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحساسة مثل الصحة والمالية والنقل، يتوقع الخبراء ضرورة وضع أطر تنظيمية أكثر صرامة، وربما فرض تأمين إلزامي على الأنظمة عالية المخاطر لضمان استمرار الابتكار دون تعريض الشركات والمستخدمين لمخاطر مالية وقانونية هائلة.

يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن:

• كبرى شركات التأمين تسعى إلى استبعاد مخاطر الذكاء الاصطناعي من السياسات التأمينية للشركات، مع مواجهة الشركات لمطالبات محتملة بمليارات الدولارات نتيجة التكنولوجيا سريعة التطور.
• من بين هذه الشركات AIG وGreat American  وWR Berkley، التي تقدمت مؤخراً بطلبات للحصول على إذن من الجهات التنظيمية الأميركية لتقديم سياسات تستبعد المسؤوليات المرتبطة بالشركات التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة والعملاء الافتراضيين.
• يأتي تردد قطاع التأمين في تقديم تغطية شاملة في وقت سارع فيه الشركات لاعتماد هذه التكنولوجيا المتطورة، وهو ما أدى بالفعل إلى أخطاء محرجة ومكلفة عندما تقوم النماذج بـ"الهلوسة" أو اختلاق معلومات.

واحدة من الاستثناءات التي اقترحتها WR Berkley تحظر أي مطالبات تتعلق بـ"أي استخدام فعلي أو مزعوم" للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أي منتج أو خدمة تباع من قبل شركة "تدمج" هذه التكنولوجيا.

وردًا على استفسار من منظم التأمين في إلينوي حول هذه الاستثناءات، قالت AIG في ملف تقديمي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعد "تكنولوجيا واسعة النطاق" وأن احتمال حدوث أحداث تؤدي إلى مطالبات مستقبلية "من المرجح أن يزداد مع الوقت".

وأوضحت AIG لصحيفة فاينانشال تايمز أنه على الرغم من تقديمها لاستثناءات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنها "لا تخطط لتنفيذها في الوقت الحالي". والحصول على موافقة لهذه الاستثناءات يمنح الشركة خيار تطبيقها لاحقاً.

يزداد اعتقاد شركات التأمين بأن مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي غير متوقعة وغامضة للغاية للتأمين، وفقاً لدينيس بيرترام، رئيس التأمين السيبراني لأوروبا في Mosaic، والذي يقول: "إنها صندوق أسود للغاية".

حتى Mosaic، وهي شركة تأمين متخصصة في سوق لويدز بلندن تقدم تغطية لبعض البرمجيات المعززة بالذكاء الاصطناعي، رفضت تغطية المخاطر الناتجة عن نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT.

وقال راجيف داتاني، المؤسس المشارك لشركة Artificial Intelligence Underwriting Company، وهي شركة ناشئة للتأمين والتدقيق في مجال الذكاء الاصطناعي: "لا أحد يعرف من المسؤول إذا حدث خطأ".

تحول لافت

في هذا السياق، يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

• يشهد قطاع التأمين العالمي تحولاً لافتاً مع بدء شركات كبرى التراجع عن تغطية مخاطر الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس حجم القلق من مطالبات قانونية تقدر بمليارات من الدولارات.
• منذ أن بدأت الأنظمة التوليدية والخوارزمية تتدخل في القرارات المالية والطبية والإدارية، ارتفع منسوب الأخطاء والتداعيات القانونية المحتملة، ما دفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم قدرتها على تحمّل مخاطر لا يمكن التنبؤ بها بسهولة.
• التحدي الأساسي هنا يكمن في طبيعة المخاطر نفسها؛ فالذكاء الاصطناعي يولّد قرارات متغيرة تتأثر بالبيانات، وقد يقود إلى ضرر غير مقصود: توصية مالية خاطئة، تشخيص مضلل، انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، أو خرق واسع للخصوصية. هذه السيناريوهات لا تحدد زمنيا ولا جغرافيا، وهو ما يجعل نمذجتها شبه مستحيل بالنسبة لشركات التأمين التقليدية.

ويشير إلى أن تراجع التغطية التأمينية يضع شركات التكنولوجيا أمام مسؤوليات أثقل، وقد يرفع تكاليف التطوير ويبطئ إطلاق المنتجات الجديدة، خصوصاً مع ازدياد حساسية المستثمرين تجاه المخاطر غير المحسوبة.

وفي المقابل، يفتح هذا المشهد الباب أمام نشوء سوق جديدة تماماً: سوق التأمين المتخصص للذكاء الاصطناعي، وهي سوق ستقوم على مراقبة دقيقة لأداء النماذج، واشتراطات واضحة حول جودة البيانات، ومستوى الشفافية، وقدرة الشركات على تتبع قرارات خوارزمياتها، وفق العمري.

ويتابع: مع اتساع هذا التوجه، قد تجد الحكومات نفسها أمام ضرورة وضع إطار تنظيمي أكثر صرامة يوضح مسؤوليات المطورين والمستخدمين، وربما يفرض تأمينا إلزامياً على الأنظمة عالية الخطورة، كما هو الحال في قطاعات أخرى تعتبر ذات أثر كبير على السلامة العامة.

فرصة

لكن على الجانب الآخر، يلفت تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز"، إلى أن بعض شركات التأمين تتطلع إلى اقتحام هذا المجال الواعد (الذكاء الاصطناعي)؛ فبينما تتجنب العديد من شركات التأمين التقليدية تغطية المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تماماً، لا يزال البعض الآخر مترددًا، يقدم بعضها بالفعل تغطية متخصصة للعملاء الذين يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يوفر عوائد مجزية في حال تفاقم الوضع.

وتقول هذه الشركات إن التغطية التأمينية - التي دفعت تاريخيا إلى تحسينات السلامة في مجموعة متنوعة من الصناعات - يمكن أن تخلق أيضا حافزًا فعالا قائما على السوق لمطوري الذكاء الاصطناعي لجعل منتجاتهم أكثر أمانا.

• الصناعة التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، والتي كانت في السابق تجعل السيارات والمباني أكثر أمانًا، تأمل أن تتمكن من فعل الشيء نفسه بالنسبة للذكاء الاصطناعي.
• بدأت مجموعة من شركات التأمين، بما في ذلك الشركات الناشئة وشركة تأمين كبرى واحدة على الأقل، في تقديم تغطية متخصصة لفشل وكلاء الذكاء الاصطناعي ، حيث تتولى الأنظمة المستقلة بشكل متزايد المهام التي كان يتولاها في السابق ممثلو دعم العملاء، وموظفو التوظيف، ووكلاء السفر، وما شابه ذلك.
• بينما تسعى شركات التأمين إلى اغتنام سوق جديدة مربحة، يراهن البعض على إمكانية تحقيق قدر من التنظيم والتوحيد القياسي لتكنولوجيا لا تزال في أيامها الأولى، ولكن ينظر إليها الكثيرون في عالم الأعمال باعتبارها الخطوة الطبيعية التالية.

ونقل التقرير عن مايكل فون غابلنز، رئيس قسم تأمين الذكاء الاصطناعي في شركة ميونيخ ري، وهي شركة تأمين متعددة الجنسيات قوله: "عندما نفكر في تأمين السيارات، على سبيل المثال، فإنّ الاعتماد الواسع على حزام الأمان كان مدفوعًا بمتطلبات قطاع التأمين". وأضاف: "عندما ننظر إلى التقنيات السابقة ومسارها، نجد أن التأمين لعب دورًا رئيسيًا في ذلك، وأعتقد أن التأمين قادر على لعب الدور نفسه في مجال الذكاء الاصطناعي".

غموض قانوني

من جانبه، يشدد خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في جامعة سان هوزيه الحكومية بولاية كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد دوت الخليج" على أن:

• تراجع شركات التأمين عن تغطية مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يعد مرتبطاً بأعطال تقنية بسيطة، بل بمخاطر قانونية وتشغيلية قد تقود إلى مطالبات مالية بمليارات الدولارات، تفوق قدرة الصناعة على التسعير أو التنبؤ.
• أنظمة الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى "التاريخ الإحصائي" الذي تعتمد عليه شركات التأمين عادة، بينما يمكن لخطأ واحد -سواء في قيادة ذاتية أو نموذج أمني أو نظام توصيات - أن يؤدي إلى خسائر واسعة النطاق.
• الغموض القانوني يمثل عاملاً حاسماً في هذا التراجع، خاصة أن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي ما تزال قيد التشكل في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

ويضيف: "اليوم لا توجد إجابة واضحة حول من يتحمل المسؤولية: المطور، أم المستخدم، أم الجهة التي دمجت النموذج؟ وهذا الغموض يجعل التغطية التأمينية مجازفة قانونية يصعب الدفاع عنها عند وقوع خطأ"، على حد قوله.

ويشير إلى أن الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والمالية والنقل والتعليم ضاعف من خطورة الأخطاء المحتملة، إذ يمكن لخلل واحد أن ينتشر إلى ملايين المستخدمين خلال ثوانٍ. كما شهدت شركات التأمين ارتفاعاً كبيراً في الهجمات السيبرانية المعززة بالذكاء الاصطناعي، من التصيّد المتقدم إلى الاختراقات المعتمدة على توليد الأكواد وتقنيات الـDeepfake، وهي مخاطر "يصعب التنبؤ بحجمها أو تكرارها".

وحول تأثير هذا التراجع على الشركات، يوضح بانافع أن غياب التأمين سيجبر المؤسسات على إنشاء صناديق داخلية لإدارة المخاطر، وفرض ضمانات إضافية على المطورين، وتقليص استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام الحساسة، ما قد يرفع تكلفة مشاريع الذكاء الاصطناعي بنسبة 20–40 بالمئة، على حد تقديره. كما قد يبطئ التبني في القطاعات الأكثر حساسية بسبب مخاوف المسؤولية القانونية.

وفي المقابل، يتوقع بانافع ظهور "سوق تأمين بديلة" تضم شركات متخصصة في تأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نماذج جديدة مثل التأمين المشترك بين المطور والمستخدم. لكنه يحذّر من أن هذا المشهد قد يوسع الفجوة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة التي لن تتمكن من تحمل التكاليف العالية للمخاطر.

تأمين الخوارزميات

ويرى أن صناعة التأمين تتجه إلى عصر جديد يقوم على "تأمين الخوارزميات" بدلاً من تأمين الأصول، مع تطور معايير جديدة للسلامة تشمل شهادات خاصة للذكاء الاصطناعي وتدقيق بيانات التدريب ورصد الانحرافات التشغيلية. كما يرجّح تدخل الحكومات لوضع أطر تنظيمية أو فرض تأمين إلزامي في مجالات مثل القيادة الذاتية.

ويختتم بانافع بقوله: "انسحاب التأمين لا يعني فشل التكنولوجيا، بل يسلّط الضوء على فجوة تنظيمية واسعة يجب سدّها. المستقبل يحتاج إلى نماذج تأمين مبتكرة وقواعد أكثر صرامة تضمن استمرار الابتكار دون تعريض الشركات والمستخدمين لمخاطر غير قابلة للاحتواء".