أحمد جودة - القاهرة - تعاني إيران منذ أشهر من نقص حاد في الأدوية الأساسية، ما يهدد حياة المرضى ويدفع كثيرين للتوقف عن تلقي العلاج. حسب صيدلانية في طهران، "العديد من الأدوية الضرورية أصبحت نادرة"، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن إيران تنتج أكثر من 90% من أدويتها محليًا، لكن نقص المواد الخام المستوردة يفاقم الأزمة، خصوصًا الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، منذ تفعيل آلية "سنايباك".

العقوبات تضغط على المواطنين وليس النخبة

حسب ما نشره موقع “DW العربية” قال محمد جماليان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، إن الكثير من الناس يوقفون علاجهم لأسباب مالية، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وفي تعليق أكاديمي، أشار ييرغ غوتمان، أستاذ القانون السلوكي والاقتصاد في جامعة هامبورغ، إلى أن العقوبات تهدف إلى الضغط على صانعي القرار من خلال معاناة السكان العاديين، مع العلم أن النخبة السياسية الإيرانية تتأثر بدرجة أقل.

أسعار الأدوية ترتفع والتهريب يستفيد

تُظهر الدراسات، بما في ذلك دراسة مشتركة نشرها ماجدزاده وغوتمان في مجلة The Lancet، أن العقوبات أدت إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية بنسبة تصل إلى 300%، كما أدت إلى ازدهار السوق السوداء، حيث تستغل عصابات التهريب الوضع لبيع أدوية منتهية الصلاحية أو غير مختبرة، ما يزيد من المخاطر الصحية على المواطنين الأكثر ضعفًا ماليًا.

دعوات للرقابة الدولية والتعاون مع المنظمات

حسب الموقع الألماني، يطالب خبراء الصحة مثل ماجدزاده بوضع لوائح دولية ملزمة لمراقبة نقص الإمدادات الطبية، والتعاون مع منظمات مثل منظمة الصحة العالمية لضمان وصول الأدوية الأساسية إلى المحتاجين. ورغم أن الحلول قصيرة المدى محدودة، إلا أن العقوبات ستظل أداة دولية تمارس لأغراض سياسية، ما يجعل من الضروري إيجاد آليات حماية للسكان وتأمين وصول العلاج الضروري.