أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وكاراكاس، نددت الحكومة الفنزويلية بما وصفته بـ "عدوان أمريكي متطرف وغير قانوني" بعد منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيه أن المجال الجوي فوق فنزويلا "مغلق بالكامل". واعتبرت كاراكاس أن الخطاب الأمريكي يمثل تهديدًا واضحًا للسيادة الوطنية ويخالف قواعد القانون الدولي.

تهديد جوي جديد يثير أزمة دبلوماسية

جاء الرد الفنزويلي عقب منشور نشره ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" دعا فيه شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر – وفق تعبيره – إلى اعتبار المجال الجوي الفنزويلي والمناطق المحيطة به مغلقًا بالكامل، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وترى فنزويلا أن ما صدر عن ترامب يمثل محاولة لفرض ولاية قضائية خارج الإقليم، وهو ما اعتبرته "عملًا عدائيًا" يستهدف الإضرار بأمن الشعب الفنزويلي والاعتداء على سيادة أراضي الدولة.

فنزويلا: تهديد صريح باستخدام القوة

وأكد البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية أن هذا الخطاب "يرقى إلى تهديد صريح باستخدام القوة"، وهو أمر محظور بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنع الدول من التهديد أو استخدام القوة لفرض سياسات على دول أخرى.

كما ذكّرت كاراكاس بأن اتفاقية شيكاغو لعام 1944 تمنح كل دولة السيادة الحصرية على المجال الجوي فوق أراضيها، وأن أي محاولة لفرض إغلاق جوي أو اتخاذ إجراءات أحادية تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي للطيران المدني.

تحذير من التدخل الخارجي ودعوة لتحرك دولي

شددت الحكومة الفنزويلية على أنها لن تقبل "أوامر أو تهديدات أو تدخلًا" من أي قوة أجنبية، معتبرة أن الولايات المتحدة تحاول خلق ذرائع للتدخل في شؤونها الداخلية.

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى رفض هذا التصعيد الأمريكي واعتباره "عملًا غير أخلاقي من أعمال العدوان"، مؤكدًا أن فنزويلا سترد على هذه التحركات بما يتوافق مع مبادئ الشرعية الدولية وكرامة الدولة الفنزويلية.

تصاعد مستمر في العلاقات الفنزويلية–الأمريكية

يمثل هذا التطور حلقة جديدة في سلسلة التوترات الطويلة بين البلدين، والتي ازدادت حدتها خلال السنوات الأخيرة مع تبادل الاتهامات حول تهريب المخدرات، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدخل في شؤون السيادة الوطنية.

ويرى مراقبون أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تعكس رغبة في ممارسة ضغط سياسي مباشر على حكومة كاراكاس، بينما تعتبر فنزويلا أن واشنطن تسعى لإيجاد مبررات لفرض إجراءات أكثر صرامة أو حتى تدخلات محتملة.

تؤكد التطورات الأخيرة أن العلاقات بين واشنطن وكاراكاس دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وسط غياب مؤشرات لخفض التوتر أو العودة إلى الحوار. ويبقى المجتمع الدولي أمام مسؤولية التهدئة ومنع أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تهديد الاستقرار الإقليمي.